قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هناك ضغوطا جديدة على يوتيوب وجوجل بشأن التعامل مع البيانات الخاصة بالأطفال.
وأوضحت الصحيفة أنه فى سياق النقاش الوطنى المتنامى حول التكنولوجيا والخصوصية فى الولايات المتحدة، خضعت جوجل لمزيد من التدقيق فى كيفية تتبعها واستهدافها للأطفال بالإعلانات.
وأرسل عضوان بمجلس النواب الأمريكى خطابا هذا الأسبوع إلى الرئيس التنفيذى للشرطة ساندر بيتشاى، وأعربا فيه عن قلقهما من أن ممارسات يوتيوب، التابع لجوجل، ربما لا تتوافق مع قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت والمعروف باسمCoppa.
الخطاب الذى تم إرساله يوم الاثنين الماضى من النائبين الديمقراطى ديفيد سيسيلين والجمهورى جيف فورتبيرى، يأتى فى أعقاب شكوى تم تقديمها فى إبريل الماضى من قبل أكثر من 20 من الجماعات المناصرة.. وتسعى هذه الجماعات إلى إجراء تحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.
وإلى جانب هذه الشكوى والخطاب الذى أرسله نائبا الكونجرس، فإن جوجل تواجه ضغوطا من المدعى العام فى نيومكسيكو حول الكيفية التى تجمع بها بيانات الموقع الخاصة بالأطفال. وقد حدد المدعى العام فى الولاية اسم جوجل كمدعى عليه فى دعوى قضائية تم إقامتها الأسبوع الماضى ضد مطور لعبةFun Kid Racingوغيرها من تطبيقات الألعاب بالإضافة إلى المعلنين المتورطين معهم، مدعيا أنه يتشاركون بيانات الأطفال بدون إذن آبائهم.
من جانبها، تقول "يوتيوب" إن ممارستها تتماشى مع قانون "Coppa" الذى يتطلب من الشركات الحصول على إذن صريح وواضح من الآباء قبل جمع معلومات شخصية من الأطفال تحت سن الـ 13 أو استهدافهم بإعلانات مرتبطة بسلوكهم الإلكترونى.