كشف تقرير حديث أن شركة "أوبر" ستدفع 148 مليون دولار أمريكى لفشلها فى الكشف عن خرق شامل للبيانات فى عام 2016، ما يمثل حلًا مكلفًا لإحدى أكبر المشكلات القانونية التى عانت منها الشركة خلال الفترة الماضية.
وتؤدى تلك التسوية مع 50 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة إلى إغلاق إحدى المعارك القانونية العديدة التى تسعى أوبر لحلها قبل العام المقبل، ويعد هذا المبلغ الأكبر فى قضايا الخصوصية، وبالمقارنة فإن التسوية مع شركة "تارجت كورب" فى 2017 بسبب خرق بيانات 41 مليون شخص، كانت 18.5 مليون دولار.
وتأتى هذه التسوية بعد تحقيق دام عشرة أشهر فى خرق البيانات الذى أدى إلى الكشف عن بيانات شخصية لـ 57 مليون حساب فى شركة Uber، بما فى ذلك 600000 رقم رخصة قيادة.
وكشف "دارا خسروشهاهى" الرئيس التنفيذى الجديد لـ"أوبر"، عن الاختراق فى شهر نوفمبر، بعد أكثر من عام من اختراق الشركة، وقال "خسروشاهى" إنه كان ينبغى الكشف عن الحادث للجهات التنظيمية فى الوقت الذى تم اكتشافه فيه فى عام 2016.
وهذا التستر، الذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه انتهاك لقوانين الإبلاغ عن انتهاك البيانات وقوانين أمن البيانات، أثار غضب السلطات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وكذلك فى المملكة المتحدة وأستراليا والفلبين.