كشف تقرير جديد أن الحكومة الفرنسية تستعد لفرض ضريبة قيمتها من 3 إلى 5% على شركات الإنترنت الكبيرة، فيما قال وزير المالية الفرنسى "برونو لو مير" إن هذه الضريبة يمكن أن تحقق 500 مليون يورو سنويًا كإيرادات لخزينة الدولة أى ما يعادل 570 دولار.
ووفقا لما نشرته وكالة bloomberg، فإن الضريبة الجديدة تستهدف الشركات ذات الإيرادات الرقمية التى لا تقل عن 750 مليون دولار، فيما أوضح التقرير أن الضريبة ستستهدف حوالى 30 شركة، معظمها أمريكية، إلى جانب شركات أخرى من جنسيات مختلفة، بما فى ذلك الصين وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى شركة فرنسية وعدة شركات ذات أصول فرنسية اشترتها شركات أجنبية.
فيما تشمل قائمة الشركات التى تستهدفها الضريبة كل من "جوجل وأمازون وفيس بوك وأبل وأوبر وAirbnb، وشركة الإعلان الرقمى الفرنسية Criteo، فميا أوضح التقرير أن وزير المالية الفرنسى يعتزم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء قبل تقديمه إلى البرلمان، مع ملاحظة أنه لن يتم استهداف الشركات التى تبيع منتجاتها على مواقع الويب الخاصة بها، مثل متاجر التجزئة الفرنسية التى تبيع عبر مواقعها الإلكترونية، لكن شركة أمازون التى تعمل كوسيط تجارى ستدفع الضريبة، كما ستستهدف الضريبة أيضًا مبيعات البيانات الشخصية لأغراض الدعاية.