سلط الموقع الإلكترونى لصحيفة "إندبندنت" البريطانية الضوء على دراسة جديدة تشير إلى أن مراقبة الحكومات للإنترنت قد يتسبب فى تجنب الناس للتعبير عن آرائهم المثيرة للجدل، وأن يصبح لديهم رقابة ذاتية تمنعهم من مناقشة أفكارهم، وتتناول الدراسة التأثير الذى يسببه الإحساس بالمراقبة والذى يؤدى إلى "تأثير سلبى على الخطاب الديمقراطى" على الإنترنت، ويرسم صورة مقلقة لمستقبل حرية التعبير على الإنترنت.
اعتمدت الباحثة Elizabeth Stoycheff من جامعة wayn state الأمريكية فى دراستها على نظرية "دوامة الصمت" التى تصف ميل الناس للحفاظ على الهدوء عندما يشعرون أن آراءهم تتعارض مع الأغلبية، واستندت النتائج على الدراسات الاستقصائية على الإنترنت التى أجريت من قبل مجموعة من المشاركين الذى خصص لكل منهم ملفا يتضمن الاستهلاك الإعلامى، والآراء السياسية والسمات الشخصية.
وخلال الدراسة، تم اختيار مجموعة عشوائية من المشاركين وإعطائهم رسالة جعلتهم يعتقدون أن نشاطهم على الإنترنت يجرى رصده من قبل حكومة الأمريكية، بعد ذلك تم عرض منشور خيالى على فيس بوك عبارة عن قصة إخبارية محايدة حول الضربات الجوية الأمريكية ضد داعش فى العراق، وتم سؤالهم عن مدى رغبتهم فى التعبير عن آرائهم على القصة، وكيف يعتقدوا شعور الأمريكيين الآخرين حيال ذلك، وعما إذا كانوا يعتقدون أن الرقابة الحكومية على الإنترنت مهمة.
وتم الوصول إلى النتائج على أساس مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة المتعلقة بسمات الشخصية والبيئات المختلفة، ولكن بالنسبة لغالبية المشاركين، فإحساسهم ومعرفتهم بالمراقبة خفض بشكل كبير من احتمال التعبير عن الآراء المعادية.
وفى ختام الدراسة كتبت Stoycheff قائلة "هذا يدل أن المراقبة يمكن أن تساهم فى إسكات آراء الأقلية التى تعد بمثابة أساس للخطاب الديمقراطى، موضحة أن علماء الاتصالات وصناع القرار فى حاجة إلى المزيد من التفكير بشكل وثيق حول كيف يمكن لبعض الاحتياطات الأمنية التأثير على آراء المستخدمين والتفاعل والبحث عن معلومات جديدة.
وتأتى هذه الدراسة تزامنًا مع النقاش حول مشروع قانون "ميثاق التلصص" والذى من شأنه أن يعطى السلطات صلاحيات جديدة للنظر فى سجلات مستخدمى الإنترنت، ومطالبة شركات التكنولوجيا إزالة التشفير من خدماتها.