حصلت جوجل هذا الأسبوع على غرامة كبيرة بقيمة 1.27 مليار جنيه إسترليني من المفوضية الأوروبية بسبب ممارسات غير قانونية في إعلانات البحث، وهذه ليست المرأة الأولى بل هذه هي المرة الثالثة التي تفرض المفوضية الأوروبية على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة غرامات في أقل من سنتين،و إليك مجموع الغرامات الثلاثة التي تعرضت لها الشركة، وفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى.
يونيو 2017
تم تغريم جوجل2.1 مليار جنيه إسترليني بسبب خرقها قواعد مكافحة الاحتكار حول خدمة التسوق عبر الإنترنت في عام 2017.
حيث وجدت المفوضية الأوروبية أن عملاق الإنترنت قد أعطى مكانة بارزة لخدمة Google Shopping الخاصة به في محرك البحث التابع له، وبذلك ضغطت على الخدمات المنافسة في العملية وتسببت في أضرار غير عادلة للشركات الأخرى.
يوليو 2018
حصلت شركة الإنترنت العملاقة على غرامة قياسية بلغت 3.9 مليار جنيه إسترليني لاستخدامها نظام التشغيل للهواتف المحمولة بنظام أندرويد لتدعيم هيمنة محرك البحث.
قالت المفوضية الأوروبية إن جوجل فرضت قيودًا على شركات تصنيع الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام اندويد، مثل مطالبتهم بتثبيت تطبيقات بحث جوجل ومتصفح كروم مسبقًا على الأجهزة من أجل الوصول إلى متجر جوجل بلاى.
وقالت المفوضية إن الشركة قد أساءت استخدام موقعها من أجل الترويج لمنتجاتها الخاصة.
وقالت إنها كانت تحرم المنافسين من فرصة للابتكار والمنافسة على المزايا، والتي كانت غير قانونية بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
مارس 2019
هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية عن غرامة جديدة بقيمة 1.27 مليار جنيه إسترليني تتعلق بالممارسات حول أعمال الإعلانات في الشركة.
وقالت إن جوجل وضعت شروطا حصرية في العقود مع الناشرين والتي تقول إنها منعتهم من وضع أي إعلانات بحث من المنافسين على صفحات نتائج البحث الخاصة بهم.
يقال أيضًا أن الاتفاقيات قد تطورت للسماح لجوجل بمنع المنافسين من وضع إعلاناتهم في الأجزاء الأكثر وضوحًا، بالإضافة إلى منح جوجل تحكمًا في مدى جاذبية المنافسين وبالتالي الضغط عليهم خلال إعلانات البحث.
هل ستدفع جوجل الغرامات؟
ليس لدى جوجل أي خيار سوى دفع الغرامات إذا كانت ترغب في مواصلة العمل في الاتحاد الأوروبي.
علق جوناس كوبونين، شركة Linklaters العالمية للمحاماة قائلاً: "مجموع الغرامات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على جوجل تبلغ 8.25 مليار يورو.
وقال: "على الرغم أن هذا المبلغ لم يسبق له مثيل، فقد علقت المفوضية بأنها لم تصل بعد إلى الحد الأقصى البالغ 10٪ من دوران رأس المال الذي يحد من المفوضية عند تحديد الغرامات في الحالات الفردية كما أن اللجنة تستمر في تلقي الشكاوى المتعلقة بالبحث العام على الإنترنت فيما يتعلق بخدمات جوجل".