قد تكون معركة أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالى انتهت، ولكن لا تزال الحكومة الأمريكية تسعى لإجبار كل من أبل وجوجل على فك تشفير هواتفهم، إذ أظهر بحث جديد من الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية وجود 63 حالة مختلفة طلبت فيها الحكومة المساعدة من أبل أو جوجل لفتح الهواتف المشفرة ومساعدته فى بعض التحقيقات، ومن غير الواضح عدد الطلبات التى نفذتها الشركات فغالبا ما تمتثل لأوامر من هذا القبيل.
استهدف الجزء الأكبر من الحالات شركة أبل، ولكن تلقت جوجل أيضًا تسعة طلبات لمساعدة الحكومة من خلال فك تشفير أجهزتها عن طريق إعادة تعيين كلمة المرور على أجهزة معينة والتى تشمل الهواتف من شركة الكاتيل، وكيوسيرا، وسامسونج، وغيرها من الهواتف التى يتم شحنها بدون التشفير الافتراضى الذى حظر على الجهات فتح هاتف آيفون فى حالة قضية سان برناردينو.
وقال متحدث باسم جوجل فى بيان "اننا ندقق بعناية فى جميع مذكرات الإحضار وأوامر المحكمة للتأكد من أنها تلبى نص وروح القانون، فلم نتلقى أبدا أمرا قانونى مثل الذى حصلت عليه أبل والذى طالبها بابتكار أدوات جديدة تعرض أمن الأجهزة للخطر".
ووفقا للموقع الأمريكى The verge لا تملك جوجل إمكانية الوصول المباشر إلى البرامج التى تعمل على هواتف أندرويد، لكنها تتحكم فى الكثير من وسائل حماية قفل الشاشة من خلال Android Device Manager والذى يعد بمثابة أداوت مميزة تسهل من استخدام الهواتف، ما يسمح للمستخدمين بإعادة رمز المرور إذا تم نسيانه، لكن لا يمكن لهذه الأداة تنفيذ مهمتها سوى على الهواتف التى تستخدم نمط الشاشة Pattern بدلا من البصمة وكلمة السر أو الرقم السرى، لكن تم إيقافه فى نظام اندرويد لولى بوب، وتقدم سامسونج وظائف مماثلة من خلال خدمة FindMyMobile غير المتوفرة فى نظام ios التابع لأبل.
ويظهر تقرير اتحاد الحريات المدنية كيف يمكن للأدوات والخدمات السابقة أن تكون مفيدة لجهات تنفيذ القانون، ما يسمح للمحققين بإعادة تعيين كلمة المرور المركزية على الهاتف اندرويد، وعادة تطلب الحكومة أن تعيد جوجل تعيين كلمة مرور واحدة، وتقدم لجهة تنفيذ القانون كلمة المرور الجديدة، ومن ثم إعادة تعيين كلمة المرور مرة أخرى بعد الحصول على جميع المعلومات من الهاتف لمنع أجراء أى تغيير أو الوصول إليه بعد اكتمال التحقيق.