قال مصدر إنه إذا طالبت وزارة العدل الأمريكية محكمة فى نيويورك بإجبار شركة أبل على فك تشفير آيفون، فإن الشركة قد تدفع الحكومة للكشف عن كيفية دخولها إلى الهاتف الذى يخص أحد المهاجمين فى حادث سان برناردينو.
ووفقا لبيانات المحكمة يوم الثلاثاء، فإن وزارة العدل ستكشف خلال الأسبوعين القادمين عن ما إذا كانت ستواصل محاولتها فى إجبار أبل على المساعدة فى فك تشفير هاتف آيفون.
وسحبت وزارة العدل هذا الأسبوع طلبا مماثلا فى كاليفورنيا، قائلة "إنها نجحت فى فك تشفير آيفون استخدمه أحد المهاجمين فى القتل الجماعى بسان برناردينو خلال ديسمبر بدون مساعدة أبل.
وأصبح النزاع القانونى بين الحكومة الأمريكية وأبل اختبارا بارزا حول مدى أحقية وكالات فرض القانون فى الوصول إلى البيانات المشفرة على الهاتف.
وقالت أبل "إن أى شىء يساعد السلطات فى تجاوز الخصائص الأمنية سيقوض الأمن لجميع المستخدمين"، وقال مسئولون حكوميون "إن جميع أنواع التحقيقات الجنائية ستتعرض للشلل دون الوصول إلى بيانات الهاتف".
ولم يقل الادعاء ما إذا كان سيتم استخدام تقنية سان برناردينو فيما يتعلق بهواتف آيفون أخرى تمت مصادرتها بما فى ذلك هاتف بقضية فى بروكلين.
وقال المصدر إنه فى حالة ما إذا استمرت قضية بروكلين فإن أبل ستسعى للكشف بصورة قانونية، ويحتمل أن يجبر هذا مكتب التحقيقات الاتحادى على الكشف عن التقنية التى استخدمها فى هاتف سان برنارديو.
ولم يتسن الوصول إلى ممثل لوزارة العدل على الفور للتعليق.
وقالت أبل فى بيان إنها "لا تعرف" الحل التقنى الذى استخدمه مكتب التحقيقات الاتحادى.