كشفت شركة الأمن السيبرانى CipherTrace، أن الخسائر الناجمة عن سرقة العملات المشفرة من البورصات، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالاحتيال ارتفعت خلال الربع الأول من 2019 إلى 1.2 مليار دولار، أى بزيادة بمقدار 70 فى المئة مقارنة بعام 2018.
ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، بلغت قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم فى قطاع العملات الرقمية فى عام 2018 حوالى 1.7 مليار دولار، لكن جرائم العملات المشفرة قد تضخمت مع تباطؤ السوق وتراجع الأسعار وتوقف النشاط التجاري.
وأوضح التقرير أنه فى الربع الأول من عام 2019 ، بلغ مجموع سرقة العملات الرقمية من البورصات والخداع حوالى 356 مليون دولار، فى حين بلغت الخسائر الناتجة عن الاحتيال أو الأموال المختلسة 851 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته CipherTrace فى تقريرها ربع سنوي.
وقالت CipherTrace أن تقريرها تضمن الخسائر التى طالت منصة التداول الرقمية الكندية QuadrigaX ، حيث تم تجميد ما يقرب من 180 مليون دولار كندى (134 مليون دولار أمريكي) من العملات المشفرة فى حسابات المستخدمين بعد وفاة المؤسس- وهو الشخص الوحيد الذى لديه كلمة المرور- فجأة فى ديسمبر.
وقال ديف جيفانز المدير التنفيذى لشركة تشفير لرويترز: "ازدادت جرائم التشفير سوءا لأن اللوائح لا تزال تطبق بشكل ضعيف، لم تنفذ أوروبا على نطاق واسع لوائحها بعد وما زال مجتمع الجريمة السيبرانية ينمو."
وأضاف: "أود أن أضيف أيضًا أن المشكلات الداخلية مثل الاحتيال أو السرقة نمت فى الغالب بسبب عمليات خارج الولايات المتحدة حيث تكون اللوائح رديئة، أو ببساطة بسبب الجشع وسوء الإدارة من قبل فرق الإدارة الشباب فى شركات العملة المشفرة التى تدير مئات الملايين أو حتى مليارات الدولارات".
كما ذكر تقرير CipherTrace أن هناك فجوة كبيرة فى البيئة التنظيمية للعملات المشفرة الحالية فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود من البورصات الأمريكية إلى البورصات الخارجية، والتى تتجاوز نطاق سلطات الولايات المتحدة.
وقد أظهر تحليل لـ 164 مليون معاملة بيتكوين أن المدفوعات عبر الحدود للبورصات الخارجية قد نمت بنسبة 46٪ على مدار العامين الماضيين، مما ساهم فى 8.7 تريليون دولار، أو 11.5٪ من ثروة العالم فى الخارج.