كشف الموقع البريطانى "بيزنس انسايدر" فى تقرير جديد وصول أزمة الضرائب إلى إسرائيل، إذ تظاهر السياسى "يوآف كيش" بمنطاد عملاق كتب عليه "يجب على جوجل دفع الضرائب" أمام مكتب الشركة بتل أبيب، مما يعكس النقاش الدائر فى أنحاء كثيرة من المجتمع الدولى بشأن كيفية دفع الشركات الأجنبية الضرائب للحكومات المحلية، ويعد "كيش" واحدا من العديد من النشطاء الذين يعملون لإغلاق الثغرة التى تتيح للشركات عدم تسجيل الأعمال التجارية فى إسرائيل مما يسمح لهم بتجنب فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT).
أزمة ضرائب جوجل
يعمل "كيش" حاليا على صياغة مشروع قانون من شأنه معالجة هذه المسألة، وعلى هذا النحو فإنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان المستهلكون الإسرائيليون سيضطرون دفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التى يشترونها من الشركات الأجنبية التى ليس لديها مكاتب فى إسرائيل، إذ يقول "كيش" "يجب ألا يفرق القانون بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة."
وفى مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، أكد السياسى أن "الشركات الدولية، التى تكسب مبالغ ضخمة من الإسرائيليين، يجب أن تدفع ضريبة القيمة المضافة مثل أى شركة أخرى فى إسرائيل، فالسوق الحرة لا تعنى الفوضى، فهذه الأموال يمكن استخدامها فى الرعاية والصحة، والتعليم".
اتهمت عدد من شركات التكنولوجيا بما فى ذلك جوجل بتجنب الضرائب فى المكاتب الخارجية، أو تأسيس مكاتبهم فى عدد من الدول وفقا لقوانينها الضريبية، ولكن تصر جوجل دائما أنها تدفع دائما الضرائب وفقا لقواعد الحكومة المحلية.
وقال متحدث باسم جوجل ردا على اقتراح "كيش" فى الآونة الأخيرة، "الحكومات هى من تقر قانون الضرائب، وسلطات الضرائب تطبق هذا القانون، وجوجل تقوم بدورها تتوافق مع قانون البلد الذى تعمل فيه بما فى ذلك إسرائيل".