ظهر مشروع جديد داخل مجلس الشيوخ الأمريكى، يطالب الشركات بوضع سعر لعملية بيع البيانات الشخصية الخاصة بعملاءها.
ووفقاً لما نشره موقع engadget ،قدم "السناتوران مارك" و"ورنر وجوش هاولى" تصميم إجراءات المحاسبة الوقائية" للمساعدة فى توسيع نطاق الرقابة واللوائح المتعلقة بقانون البيانات، وهو مشروع قانون يطلب من الشركات التى تضم 100 مليون مستخدم شهريًا أو أكثر، عدم الإفصاح عن بيانات المستخدمين، ولكن وضع قيمة نقدية على تلك البيانات كل 90 يوما، وحدد جوجل وفيس بوك بيانات الفرد العادى بقيمة 5 دولارات شهرياً، لكنهم يرفضون الإفصاح عن ذالك.
وسيتطلب هذا الإجراء من الشركات الكشف عن القيمة الإجمالية لبيانات مستخدميها مرة واحدة سنويًا، مع منح العملاء خيار حذف بعض أو كل بياناتهم.
ويأمل أعضاء مجلس الشيوخ، من أن يساعد مشروع القانون العملاء فى إتخاذ خيارات أكثر استنارة حول الاشتراك فى خدمات الإنترنت، سواء من حيث ما يشاركونه وكيف تستفيد الشركات من تلك البيانات،بالتأكيد قد تفكرمرتين إذا وجدت أن الشركة تبيع معلوماتك للمعلنين.
فى الوقت نفسه، هناك مخاوف بشأن الاستراتيجية، كيف يمكنك وضع سعرللبيانات عندما تختلف فائدتها من خدمة إلى أخرى ومن مستخدم إلى آخر؟، لا تعتقد "وارنر" أن هذه مشكلة، لأن الشركات ستقوم بعمليات إستحواذ ضخمة (مثل شراء فيسبوك لـ Instagram) مع فكرة مدى أهمية الشركة وبياناتها، ورغم ذالك من المشكوك أن تجمع الشركات كم كبير من المعلومات، لأن كثرتها سيؤدى إلى التفكك.