بعد أسبوع من حضور ممثلين من جوجل وفيس بوك وأمازون وأبل جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس النواب الأسبوع الماضى، للإجابة على أسئلة حول مزاعم محتملة لمكافحة الاحتكار، فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا واسع النطاق حول "منصات الإنترنت الرائدة فى السوق".
وقد أعلنت وزارة العدل أن قسم مكافحة الاحتكار التابع للوزارة يقوم بمراجعة ما إذا كانت المنصات الإلكترونية الرائدة فى السوق قد حققت قوة سوقية وكيف انخرطت فى ممارسات قلصت المنافسة، أو خنق الابتكار، أو أضرت المستهلكين بطريقة أخرى.
كما جاء فى إعلان وزارة العدل، أن المراجعة ستأخذ فى الاعتبار المخاوف واسعة نطاق التى عبر عنها المستهلكون والشركات وأصحاب المشاريع بشأن البحث والوسائط الاجتماعية وبعض خدمات التجزئة عبر الإنترنت"، على الأرجح فى إشارة إلى جوجل وفيس بوك وأمازون.
وبحسب موقع statista الهندى، ففى الأشهر الأخيرة، ازدادت دعوات تنظيم "التكنولوجيا الكبيرة"، حيث جادل مؤيدو الإجراءات الحكومية بأن الشركات المذكورة أعلاه أصبحت قوية للغاية وتحتاج إلى التدقيق، وربما تحتاج أن كبحها من قبل الحكومة، ولمنع حدوث شيء من هذا القبيل، عززت شركات التكنولوجيا من إنفاقها على الضغط بشكل كبير فى السنوات الأخيرة.
كما هو موضح فى الرسم البيانى التالى، أنفقت Google و Amazon و Facebook و Apple ما مجموعه 55 مليون دولار على جماعات الضغط فى العاصمة العام الماضى، بزيادة 11 فى المئة عن العام السابق و 500 فى المئة مقارنة بعام 2010.
ووفقًا للأرقام المقدمة إلى مكتب مجلس الشيوخ من السجلات العامة هذا الأسبوع، أنفق كل من Facebook و Amazon مبلغًا قياسيًا على الضغط فى الربع الثانى من عام 2019، وفيما يلى نعرض مقدار ما أنفقته شركات التكنولوجيا على جماعات الضغط على مدار السنوات كما يلى:
جوجل:
2010: أنفقت 5.2 مليون دولار.
2014: أنفقت 16.8 مليون دولار.
2018: أنفقت 21.7 مليون دولار.
أمازون
2010: أنفقت 2.1 مليون دولار.
2014: أنفقت 4.9 مليون دولار.
2018: أنفقت 14.4 مليون دولار.
فيس بوك
2010: أنفقت 0.4 مليون دولار.
2014: أنفقت 9.3 مليون دولار.
2018: أنفقت 12.6 مليون دولار.
أبل
2010: أنفقت 1.6 مليون دولار.
2014: أنفقت 4.1 مليون دولار.
2018: أنفقت 6.7 مليون دولار.
