حذرت هيئة تنظيم الاتصالات الهندية، من الأفراد الذين يسعون إلى إيداع أموال كضريبة حكومية بموجب قانون الاتصالات لتأجيرها لمبانيها لتركيب الأبراج، وأعلنت السلطات أن بعض شهادات عدم الاعتراض على تركيب هذه الأبراج كانت تصدر من قبل وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي قالت الجهة التنظيمية إنها مزيفة تماماً.
وبحسب موقع TOI الهندى، فأضافت هيئة الاتصالات أن الجهة المنظمة ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي مطالبات أو خسائر أو أضرار قد يواجهها الجمهور وأن الأطراف المتأثرة سوف تضطر إلى تناول القضية مع وكالات إنفاذ القانون.
وقالت الهيئة : "لقد تم إخطار هيئة تنظيم الاتصالات في الهند بأن بعض الشركات أو الوكالات الأفراد يطلبون عن طريق الاحتيال من أفراد الجمهور إيداع الأموال في حسابهم الشخصي ومن الشركات كضريبة حكومية بموجب قانون الاتصالات لتأجير مبانيهم لتركيب أبراج الأجهزة المحمولة هذه الوكالات أو الأفراد لا يمكن الوصول إليها بعد جمع الأموال " .
وأضاف التقرير أن أي شخص يتعامل أو يبرم تفاقات مع مثل هذه الشركات سيفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة ، ولن تكون الهيئة مسئولة عن أي مطالبة أو خسارة أو أضرار أياً كانت ، وسواء عانت بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يجوز للأشخاص المتضررين تناول الأمر مع وكالات إنفاذ القانون ".