كشف تقرير حديث من موقع cnet الأمريكى، أن إدارة ترامب طلبت من الكونجرس إعادة تفويض دائم لجميع أحكام قانون الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، بما فى ذلك برنامج وكالة الأمن القومى المثير للجدل الذى يجمع ويحلل سجلات حول مكالمات ونصوص الملايين من الأميركيين فى محاولة لإحباط هجمات الإرهابيين.
وفى رسالة، إلى أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أقر مدير الاستخبارات الوطنية السابق "دان كوتس" بأنه تم تعليق برنامج سجل المكالمات الخاص بالأمن القومى لكنه حث الكونجرس على بسط سلطته القانونية لإعادته.
وفقا لصحيفة ذا هيل، كتب "كوتس" فى الرسالة :"مع تغير التكنولوجيا، ستستمر عادات خصومنا فى مجال الاتصالات والاتصالات فى التطور والتكيف، وفى ظل هذه البيئة الديناميكية، تدعم الإدارة إعادة تفويض هذا الحكم أيضًا."
وتم تصميم قانون حرية الولايات المتحدة الأمريكية، الذى من المقرر أن ينتهى فى ديسمبر، للحد من بعض سلطات المراقبة الفيدرالية، وقامت وكالة الأمن القومى بجمع كميات كبيرة من البيانات الوصفية للمكالمات بموجب سياسة الأمن القومى المثيرة للجدل التى وضعها قانون باتريوت فى عام 2001.
واشتدت حدة النقاش حول هذه البرامج فى عام 2013 عندما سرب العميل السابق فى وكالة الأمن القومى إدوارد سنودن وثائق توضح بالتفصيل الطرق التى تجمع بها الولايات المتحدة البيانات.
وفى عام 2015، وضع الكونجرس نظامًا جديدًا بموجب قانون الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية الذى طلب من الوكالات الفيدرالية السعى للحصول على أمر قضائى على أساس كل حالة على حدة للحصول على بيانات الاتصال من شركات الهاتف.