توصل العلم حاليا إلى الكثير من الأمور الجديدة التى تدخل فى كل أنحاء الحياة، ولعل من بينها المحاصيل التى يتم زراعتها، حيث إنها يتم التعديل وراثيا عليها، ويوجد الكثير من النقاش والجدل حول استكمال العمل بها أو حذرها خوفا من الأضرار التى قد تترتب عليها.
وفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، إذا تطرقنا لهذه الأزمة فى منطقة معينة مثل أستراليا، نجد أنه يتم تنظيم البحوث والنمو التجارى للمحاصيل المعدلة وراثياً بموجب مخطط وطنى، لكن تحكمها الولايات بشكل متفرد عن بعضها، ولعل هذه التغييرات الحديثة والمطروحة تجعل تسمانيا هى الولاية الوحيدة التى تحظر بشكل كامل الكائنات الحية المحورة وراثياً.
ويعد العلم الذى يقوم عليه التعديل الوراثى معقد ومتطور، فيما وثق تقرير حديث لفريق عمل من الخبراء عقدته الأكاديمية الأسترالية للعلوم الإجماع الواسع بين العديد من المنظمات المهنية، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية، على أن الأطعمة والأدوية المحورة وراثياً آمنة.
ولم يتم التعرف على أى آثار ضارة تتعلق بالاستهلاك البشرى، ولا تختلف الأطعمة المعدلة وراثيا التى يتم إنتاجها حتى الآن عن الأطعمة غير المعدلة من حيث السلامة والهضم، ولكن على جانب آخر، يبرز التقرير أيضًا أن هذا الدليل العلمى لا يقدم إجابات لجميع المخاوف التى أثارتها تقنيات التعديل الوراثى، حيث يتشكل فهم الجمهور لهذه القضية من خلال مجموعة معقدة من العوامل والقيم.
وترتبط آراء كثير من الناس حول الأغذية المعدلة وراثيا والمحاصيل لآرائهم حول ما يشكل خطر مقبول، حيث إنه لا توجد طريقة صحيحة واحدة لقياس المخاطر، وللتخصصات العلمية طرق مختلفة لتقييمها.
والسؤال هنا هل يعنى عدم وجود دليل على وجود ضرر أن نتمكن من استنتاج الأغذية المعدلة وراثياً التى تعد آمنة للأكل؟ أم أننا بحاجة إلى دليل إيجابى على السلامة؟.
وهذا يطرح سؤالاً آخر حول المدة التى يجب أن ننتظرها قبل إعلان سلامة الأغذية المعدلة وراثياً، لذلك حالة "الوقف" ذاتها التى أقرت بها ولاية تعنى أن الحظر مؤقت ويخضع للمراجعة، لكن الآراء تختلف اختلافًا كبيرًا حول ما يشكل فترة مناسبة لاختبار الأدلة بشكل صارم فيما يتعلق بسلامة التقنيات الناشئة على طعامنا.