تخلى مكتب التحقيقات الفيدرالى عن معركته القضائية مع أبل فى الوقت الحاضر، بعد معرفة كيفية اختراق هاتف إرهابى سان برناردينو دون مساعدة أبل، ومع ذلك فإن المعركة حول التشفير لم تنته بعد، فهناك اقتراح جديد يسعى لتنظيم وصول جهات تنفيذ القانون للأجهزة المشفرة والمنتجات المتصلة بالإنترنت، إذ يعمل كل من السيناتور "ريتشارد بور" و"ديان فينشتاين" على مشروع القانون، وبدأ مناقشته يوم الخميس.
تفاصيل القانون الجديد
ووفقا للموقع الأمريكى BGR يتضمن مشروع القانون بعض النقاط الأساسية التى توضح كيف تريد الحكومة الأمريكية اختراق هواتف آيفون المشفرة من الناحية القانونية أو أية أجهزة أخرى، إذ سيجبر القانون الجديد شركات التكنولوجيا على فك تشفير البيانات المشفرة عند تقديم أمر من المحكمة، جنبا إلى جنب المساعدة التقنية اللازمة لفك شفرة المعلومات، وستحصل الشركات على تعويضات مقابل ما تبذله من جهد، ولكن لم يتضمن مشروع القانون أى تفاصيل أو معلومات عن الإرشادات التقنية التى ستتبعها الشركات لفك التشفير.
وسيجبر القانون شركات التكنولوجيا على تقديم هذه المعلومات إلى الحكومة بشكل واضح أو تقديم المساعدة التقنية للحصول على تلك المعلومات أو البيانات لتحقيق الغرض من أمر المحكمة.
وأوضح تقرير من وكالة رويترز خلال الأسبوع الماضى أن البيت الابيض لم يؤيد اقتراح فينشتاين وبور لكنه لن يعارض مشروع القانون بشكل علنى، كما واجه مشروع القانون سيلا من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى ومن قبل عدد من خبراء الأمن.