أعفى موقع فيس بوك السياسيين من برنامج "فحص الحقائق" التابع لجهة خارجية، قائلًا إن جهوده لكبح الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة لا تنطبق على السياسيين على مستوى العالم، وقالت الشركة إنها تستثنى السياسيين من عملية التحقق من الحقائق التابعة لجهات خارجية، وأن هذه هى سياستها المتبعة منذ أكثر من عام.
وفى حديثه فى مهرجان الأطلسى فى واشنطن العاصمة، قال "نيك كليج" نائب رئيس الشركة للشؤون العالمية والاتصالات فى فيس بوك، أن سياسة الخصوصية لموقع فيسبوك، تنص على منع المنصة من التحقق من أخبار السياسيين، وأن الشركة تخطط لعدم التدخل فى انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الشركة لا تعتقد أنه من المناسب الحكم على المناقشات السياسية ومنع خطاب السياسى من الوصول إلى جمهوره وإخضاعه للنقاش العام والتدقيق.
وأضاف فى بيان:" لقد طبقنا هذه السياسة على الكتب منذ أكثر من عام الآن، وتم نشرها علنًا على موقعنا وفقًا لإرشادات الأهلية الخاصة بنا، وهذا يعنى أننا لن نرسل محتوى أو إعلانات عضوية من السياسيين إلى شركائنا من الشركات الخارجية للتحقق من الحقائق ومراجعتها".
وقال فيس بوك "من الآن فصاعدًا، سوف نتعامل مع خطاب السياسيين كمحتوى إخبارى ينبغي، كقاعدة عامة، رؤيته وسماعه"، "ومع ذلك ، ووفقًا لمبدأ أننا نطبق معايير مختلفة على المحتوى الذى نتلقى الدفع من أجله ، فإن هذا لن ينطبق على الإعلانات - إذا اختار شخص ما نشر إعلان على فيس بوك ، فيجب أن يظلوا ضمن معايير مجتمعنا وإعلاناتنا السياسات ".
وأشار نائب رئيس شركة فيسبوك نيك كليج إلى "أن المحتوى الذى يحتمل أن يحرض على العنف، وقد يشكل خطرا على السلامة يفوق قيمة المصلحة العامة، تشمل العوامل التى سيتم النظر فيها ما إذا كانت الانتخابات جارية فى البلاد أو إذا كانت فى حالة حرب، بالإضافة إلى الهيكل السياسى للبلاد وما إذا كانت هناك صحافة حرة".