كشف تقرير حديث أن اتفاقا سياسيا قد يضع الشبكات الاجتماعية في موقف حرج، حيث أشارت تقارير لـ The Times وBloomberg أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستوقعان معاهدة في أكتوبر من شأنها أن تجبر فيس بوك والشبكات الاجتماعية الأخرى على تسليم الرسائل المشفرة لجهات تنفيذ القانون في المملكة المتحدة.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيقتصر هذا الإجراء على الحالات "الخطيرة" مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والإرهاب.
وسوف يمنع الاتفاق كل دولة من التحقيق مع مواطني الدولة الأخرى، فلا تستطيع الولايات المتحدة استخدام بيانات من شركات المملكة المتحدة في أي حالة تكون فيها عقوبة الإعدام خيارًا.
ومثل السياسيين الآخرين، ادعت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" أن تشفير الدردشة الشاملة يساعد الإرهابيين، وأن وكالات الاستخبارات يجب أن يكون لها دور خلفي للتحقيق في أي نشاط مشبوه، كما هو الحال دائمًا، لكن رغم ذلك هناك عدد من المشكلات في هذه الاستراتيجية.
فبالإضافة إلى المخاوف الأساسية المتعلقة بالخصوصية، لا يوجد شيء اسمه "الباب الخلفي للسلطات فقط" - إذ يقدم بالفعل ثغرة أمنية يمكن لأي شخص استخدامها، بما في ذلك البلدان العدائية والمجرمين، كذلك فهناك فرصة مثل هذه التدابير يمكن أن تدفع المحتالين إلى خدمات أخرى مع معاقبة المستخدمين ذوي النوايا الحسنة.