رغم السطوة الكبيرة التى تتمتع بها شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك حول العالم، والتى تجعلها تظن أنها منصة لا تقهر، تمكنت بعض الدول من فرض سيطرتها على عملاق التواصل الإجتماعى، وإجباره على الالتزام والاستجابة لقواعدها المحلية، بداية من إجبارها على الاستجابة لطلبات هيئات تنفيذ القانون وصولا إلى إجبارها على التصدى للمحتويات الكاذبة والمضللة، وفيما يلى نرصد أبرز تلك الدول كما يلى:
الولايات المتحدة
فى منتصف الشهر الماضى، قررت حكومة الولايات المتحدة توسيع نطاق تحقيقاتها مع شركات التكنولوجيا، خاصة فيس بوك، حيث أجبرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى ولجنتها الفرعية عدد من الشركات على رأسها فيس بوك لتسليم ملفاتهم الداخلية للتحقيق فيها، كما خصصت بالتحديد اللجنة العديد من الأفراد من بينهم مؤسس شركة أمازون "جيف بيزوس"، والمؤسس المشارك لشركة فيسبوك والرئيس التنفيذى "مارك زوكربيرج".
بريطانيا
كما وقعت بريطانيا اتفاقا سياسيا مع الولايات المتحدة قد يضع الشبكات الاجتماعية فى موقف حرج، حيث أشارت تقارير لـ The Times وBloomberg أن المعاهدة قد تجبر فيس بوك والشبكات الاجتماعية الأخرى على تسليم الرسائل المشفرة لجهات تنفيذ القانون فى المملكة المتحدة، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيقتصر هذا الإجراء على الحالات "الخطيرة" مثل الاعتداء الجنسى على الأطفال والإرهاب.
ومثل السياسيين الآخرين، ادعت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتى باتل" أن تشفير الدردشة الشاملة يساعد الإرهابيين، وأن وكالات الاستخبارات يجب أن يكون لها دور خلفى للتحقيق فى أى نشاط مشبوه، كما هو الحال دائمًا، لكن رغم ذلك هناك عدد من المشكلات فى هذه الاستراتيجية.
الهند
أقرت أعلى محكمة فى مدينة "مدارس" عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، بأن شركات التواصل الاجتماعى لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عن الأضرار التى لحقت بالمجتمع من خلال الأخبار المزيفة أو الشائعات التى تنتشر من خلال منصاتها، وقالت أنها تحتاج إلى أن تكون مسؤولة عن سوء الاستخدام من قبل المستخدمين، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أكدت المحكمة على أهمية تحميل شركات التكنولوجيا بما فى ذلك فيس بوك، المسئولية عن المحتوى الذى يشاركه المستخدمين، وقالت: "يمكن أن تصل أخبار مزيفة وخطب مضللة وخطابات الكراهية إلى مئات الأشخاص، وبالتالى يكون لها تأثير نفسى عليهم مما يؤدى إلى اضطرابات مختلفة"، واستكمل بيان المحكمة: “سوف يتم تعطيل القانون والنظام، لذا لا يمكن للمنصات تجنب المسؤولية عن الضرر الناجم عن استخدامها".
المانيا
فرضت ألمانيا عدد من القيود على فيس بوك وذلك فى محاولة منها للتصدى للأخبار الكاذبة على المنصة، حيث دعا وزير العدل الألمانى فيس بوك لاحترام القوانين التى تحظر الطعن فى ألمانيا وهى أكثر صرامة من تلك المرعية الإجراء فى الولايات المتحدة، فى حين عبر مسؤولين آخرون فى الحكومة عن قلقهم من تأثير "الأخبار المغلوطة" و"خطابات الكراهية" على الإنترنت على نتيجة الانتخابات البرلمانية، فيما شهدت ألمانيا زيادة فى خطاب الكراهية بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أراضيها.
فيتنام
كذلك قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن قانونا جديدا فى فيتنام يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل وفيس بوك على تخزين البيانات داخل فيتنام وإزالة المحتوى الذى ترى حكومتها أنه مسيئا، كما يجب على الشركات أن تنشئ مكاتب لها فى البلاد، وهو ما تتردد فيه شركات التكنولوجيا خوفا من أن يتعرض العاملين لديها لضغوط رسمية أو حتى الاعتقال.