قال جهاز تنظيم الانترنت فى الصين اليوم الثلاثاء إن 25 شركة صينية وقعت على تعهد بمكافحة الصور والمعلومات التى تروج للأفكار الإرهابية على الانترنت وذلك بعد شهور من تصديق الصين على قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.
وقالت إدارة الفضاء الالكترونى الصينية إن الشركات تعهدت "بسرعة التعامل مع المعلومات غير القانونية الضارة المتعلقة بالإرهاب موفرة مساحة واضحة على الانترنت مع الاحتفاظ بالاستقرار الاجتماعى."
وقالت الإدارة إنه من ضمن الشركات الموقعة شركة بايدو وتنسنت هولدينجز وعلى بابا وجيه.دى دوت كوم وسينا كورب.
ولم تعقب تنسنت وعلى بابا وجيه.دى دوت كوم بشكل فورى على طلبات للرد. ورفض متحدث باسم بايدو التعليق.
وقالت الإدارة إنه تمت إزالة ما يزيد على 25 ألف منشور و4 آلاف فيديو و200 حساب من الانترنت حتى الآن هذا العام وتضمنت هذه المنشورات والفيديوهات والحسابات محتويات غير قانونية ذات صلة بالإرهاب.
وصدقت الصين فى ديسمبر الماضى على قانون لمكافحة الإرهاب. وطالبت المؤسسات التكنولوجية بالمساعدة على فك تشفير المعلومات والتعاون مع الحكومة فى مكافحة الإرهاب.
يقول منتقدون إن الصين تستخدم أجهزة مكافحة الإرهاب والأمن القومى لقمع حرية التعبير.
وفى عهد الرئيس الحالى شى جين بينغ نفذت الحكومة تضييقا غير مسبوق على ضوابط الانترنت وسعت لوضع هذه السياسة فى إطار قانونى.
ورفضت الصين انتقاد القانون قائلة إنها تفعل ببساطة كل ما تفعله الدول الغربية فى مطالبة الشركات التكنولوجية بالمساعدة على مكافحة الإرهاب.
وسبب القانون عدم ارتياح فى العواصم الغربية حيث أنه يمنح الحكومة سلطات شاملة لمكافحة المخاطر المتصورة.
تقول الصين إنها تواجه تهديدا خطيرا من جماعات مثل حركة تركستان الشرقية الإسلامية التى تنشط فى منطقة شينجيانغ الغربية النائية والتى تعد موطنا للويغور المسلمين حيث قتل مئات من الأشخاص جراء العنف فى السنوات الأخيرة.
يقول كثير من الخبراء الأجانب وجماعات حقوقية إن الصين لم تقدم أبدا أى دليل مقنع يثبت وجود حركة تركستان الشرقية الإسلامية كجماعة متماسكة منسقة قادرة على شن الهجمات التى تتهمها الصين بتنفيذها.