أقر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، بأن العملة الرقمية المخطط إطلاقها ليبرا بمثابة مشروع محفوف بالمخاطر، لكنه سعى لطمأنة المشرعين الأمريكيين المشككين بأنها قد تخفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية وتفتح النظام المالى العالمى أمام المزيد من الناس، وفقا للعربية.
وتلقى زوكربيرج عدداً من الأسئلة حول التدخل فى الانتخابات وحرية التعبير ومجموعات الكراهية والأخبار المزيفة من أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكى.
وسألت النائب ماكسين ووترز الرئيس التنفيذى لفيس بوك عن خطوات الشركة لمكافحة المعلومات الخاطئة وقمع الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر 2020، كما اقترحت على صانعى السياسات التفكير فى تقسيم فيس بوك.
وكانت ووترز قد دعت فى السابق لوقف مشروع ليبرا قبل إطلاقها المخطط له عام 2020، وصاغت تشريعات تمنع شركات التكنولوجيا من دخول الخدمات المالية.
وانتقد المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون، على حد سواء، فيس بوك لفشلها فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال الأطفال عبر الإنترنت والتضليل السياسى، وخروقات البيانات الخصوصية.
وقال العديد منهم إنهم لا يثقون فى فيس بوك بشأن المساعدة فى توفير الخدمات المالية لمستخدميها البالغ عددهم 2.4 مليار مستخدماً فى ضوء الفضائح السابقة.
وأوضح مارك زوكربيرج أن فيس بوك تصر على الموافقة التنظيمية للولايات المتحدة قبل إطلاق ليبرا، مضيفاً أن الشركة ستترك جمعية ليبرا إذا سعت شركات أخرى لإطلاق العملة من دون الموافقة التنظيمية.
وتعثرت ليبرا فى الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات مستمرة من المشرعين والمنظمين فى جميع أنحاء العالم، بسبب مخاوف من أنها قد تساعد فى غسل الأموال وتقلب النظام المالى العالمي.
وتخلى العديد من الشركاء الماليين بما فى ذلك ماستركارد وفيزا وباى بال و eBay عن المشروع، وأوضح زوكربيرج أن هذه الشركات قد انسحبت لأن ليبرا مشروع محفوف بالمخاطر، وأنه لم يكن متأكداً من أنه سيعمل.
وأقر زوكربيرج بأخطاء فيس بوك، قائلاً إنه يفهم أن عملاقة التواصل الاجتماعى ليست الرسول المثالى لمشروع ليبرا، وإن الشركة لديها عمل يتعين عليها القيام به لبناء الثقة، لكنه أضاف أن الأخطاء الماضية يجب ألا تقف فى طريق ليبرا.
ولم يكن زوكربيرج قادراً على تقديم التزامات جوهرية نيابةً عن ليبرا لأن فيس بوك لم تعد تتحكم بالمشروع، وقدم بعض النواب الجمهوريين الدعم لزوكربيرج ومشروع ليبرا، قائلين: إنه لا ينبغى للحكومة أن تمنع القطاع الخاص من الابتكار.