حذرت دراسة حديثة من تزايد الوفيات المرتبطة بارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا على مدى العقد المقبل.
وقال الباحثون إن عدد الوفيات الناجمة عن الصراع وأعمال الشغب الناجمة عن نقص الغذاء والمياه والوقود من المرجح أن تزداد بسرعة على مدى السنوات العشر القادمة، لذا أنشأوا أداة تفاعلية جديدة، تسمى خريطة الفوضى، والتى تسجل الوفيات المرتبطة بارتفاع الأسعار ونقص الموارد.
ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تظهر الخريطة التي أعدها الدكتور دافيد ناتاليني والبروفيسور ألد جونز من جامعة أنجليا روسكين، أن أكثر من 1300 حالة وفاة بين عامي 2005 و 2017 كانت نتيجة لاضطرابات عنيفة تعزى مباشرة إما إلى عدم توفر الغذاء أو الماء أو الوقود، ويعتقد الأكاديميون أن الأرقام قد ترتفع في العقد المقبل.
من خلال المسح الضوئي للتقارير التي تغطي صدمات انعدام الأمن الغذائي والمائي والوقود التي نشرت منذ عام 2005، قام الفريق برسم بيانات عن الوفيات العنيفة، بما في ذلك أعمال الشغب والنهب والصراع المسلح والمظاهرات والانتحارات على خريطة الفوضى.
وقال العلماء إن أبحاثهم مهمة للمساعدة في فهم عدم الاستقرار المتزايد والفوضى، التي يمكن أن تحدث عندما تتفاقم الضغوط الناجمة عن الموارد المحدودة بعوامل مثل تغير المناخ وارتفاع عدد السكان.
وأوضح الباحثون إن خريطة الفوضى يمكن أن تساعد أيضًا في التنبؤ والإبلاغ عن الاستجابات المبكرة لانعدام الأمن في الموارد والاضطرابات الاجتماعية، والتي يمكن أن تكون مفيدة للحكومات والمنظمات غير الحكومية.
على سبيل المثال، قالوا إن الوفيات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود في الإكوادور تتبع أنماطًا سابقة مماثلة.
وقال البروفيسور جونز: "بما أن التغير المناخي يزيد من شدة الأحوال الجوية القاسية خلال السنوات القادمة ونرى عدم استقرار سياسي مستمر في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط، فمن المحتمل أن يكون هناك تواتر وصدمات أكبر لغذائنا ووقودنا ومياهنا."
وأضاف: من دون استراتيجيات مناسبة لمحاربة هذه الصدمات، من المحتمل أن تؤدي سياسات رد الفعل من الحكومات إلى زيادة آثارها، مما يؤدي إلى أحداث فوضى أكبر ومزيد من الوفيات".