وافق مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون جديد لمكافحة المكالمات الآلية بتصويت بالإجماع تقريبا، إذ يطلق عليه قانون TRACED، والذى سوف يعاقب المحتالين ويطالب شركات الاتصالات بحظر المكالمات الآلية robocalls والتأكد من أن جميع المكالمات الواردة من أرقام حقيقية.
يأتى مشروع القانون بعد ظهور شكاوى حول عمليات الاحتيال، حيث تم إجراء أكثر من 49 مليار مكالمة آلية فى هذا العام فقط، حدثت 5.6 مليار منها فى شهر نوفمبر وحده.
تمت الموافقة على قانونTRACE ، وهو اختصار لقانون الإنفاذ الجنائى وردع الاعتداء على الهاتف، بأغلبية 417 صوتًا وبرعاية النائب فرانك بالون جونيور ، وهو ديمقراطى من نيو جيرسي.
قال بالون فى قاعة مجلس النواب: "اليوم سيتخذ مجلس النواب إجراءات قوية من الحزبين لحماية المستهلكين من المكالمات الآلية غير القانونية، إذ تم إجراء 5.6 مليار منها للأمريكيين فى نوفمبر وحده، واليوم، فإن مجلس النواب يمنح الأمريكيين السيطرة على هواتفهم.
كان الممثلون جوستين أماش (من ولاية ميشيجان) وآندى بيجز (من ولاية أريزونا) وتوماس ماسى (من جمهورية كوريا) من الأصوات الثلاثة التى عارضت تمرير مشروع القانون، كما ذكرت صحيفة ذا هيل، إذ قلق ماسى من أن القانون سيمنح لجنة الاتصالات الفيدرالية "سلطة كبيرة".
جدير بالذكر أن المكالمات الآلية هى الخاصة بالحملات السياسية والتسويق عبر الهاتف، والتى يمكن أيضًا استخدامها في الإعلانات.