انتهت أزمة أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالى FBI بعد استمرارها لأسابيع طويلة، وحظى هذا الصراع بتغطية إعلامية تسعى إلى إيجاد توازن بين خصوصية المستخدم ومصالح الأمن القومى، إذ لا تمانع شركة أبل مساعدة الحكومة فى تحقيقاتها لكنها كانت ترى أن ابتكار نظام مخصص يسهل على الحكومات اختراق هواتفها وتجاوز الآليات الأمنية غير مقبول، وعلى الرغم من هذا الصراع أوضح مهندسو أبل خلال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين أنهم ما زالوا يعتقدوا ان القراصنة يشكلون تهديدا على الشركة أكبر من الحكومة.
رأى مهندسى أبل
يرى كبار المهندسين بشركة أبل أن تدخل الحكومة لا يعد التهديد الرئيسى الذى يفكرون فيه عند تصميم الآى فون ودعمه بالخواص الأمنية اللازمة، بل يفضلون التركيز على حماية الأجهزة ضد هجمات الهاكرز.
ووفقا للموقع الأمريكى BGR فشكل مهندسو أبل ورقة ضغط كبرى ساعدت الشركة على الثبات على موقفها ومواجهة مكتب التحقيقات الفيدرالى، ليس رغبة لعرقلة التحقيقات الخاصة بإحدى القضايا الإرهابية، وإنما للدفاع عن قدرة الشركة على حماية المستخدمين من التهديدات غير الحكومية.
وجددت أبل مؤخرا فريق الأمن الداخلى الذى يتحكم فى الجوانب الأمنية للمنتجات التى يتم شحنها، ويجرى اختبارات تهديد ضد أجهزة أبل للتأكد من حمايتها، إذ يشبه نظام "فلترة" متكامل، خاصة بعد تصريحات "تيم كوك" الرئيس التنفيذى للشركة الخاصة بالخصوصية والأمان.