أيدت المحكمة العليا في هولندا قرارا يدعم الحماية من الدمار الناجم عن تغير المناخ كحق من حقوق الإنسان، ويتطلب من الحكومة وضع أهداف أكثر طموحًا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فاعتبر تأييد المحكمة العليا انتصارًا هائلاً للعدالة المناخية، ورفضت استئناف الحكومة ضد الأحكام السابقة، حيث أعطت الناشطين في مجال البيئة انتصارًا نهائيًا في معركة قانونية دامت ست سنوات.
وسيتعين على الحكومة الهولندية الآن خفض الانبعاثات بنسبة 25% على الأقل بحلول نهاية عام 2020 من مستويات 1990 القياسية.
وقال الدكتور ديفيد بويد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: "هذا هو أهم قرار للمحكمة بشأن تغير المناخ في العالم حتى الآن"، مؤكدا: "أن حقوق الإنسان تتعرض للخطر من جراء حالة الطوارئ المناخية وأن الدول الغنية ملزمة قانونًا بتحقيق تخفيضات سريعة وكبيرة في الانبعاثات".
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إنه يضمن أن تفعل حكومته كل ما في وسعها لبلوغ هدف عام 2020، دون توضيح الإجراءات الممكنة.
ومر الآن أكثر من أربع سنوات منذ أن أمرت محكمة في لاهاي لأول مرة بخفض الانبعاثات في قضية رفعتها المنظمة الهولندية Urgenda، والتي ولدت تحديات قانونية مماثلة في المحاكم في جميع أنحاء العالم.
وكانت قد استأنفت الحكومة هذا الحكم قائلة إنه لا ينبغي أن تكون المحاكم قادرة على أمر الحكومة لاتخاذ إجراء، ولكن فقدت الحكومة الاستئناف فى أكتوبر 2018، لكنها استأنفت مرة أخرى هذه المرة أمام المحكمة العليا.
ورفض القرار هذا الاستئناف قائلا: إن الحكومة الهولندية يجب أن تتصرف "بسبب خطر التغير المناخي الذي يمكن أن يكون له أيضًا تأثير خطير على الحق في الحياة ورفاهية سكان هولندا.