اعتمدت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة من القوانين والقرارات الجديدة التى تفرض مزيد من التدقيق والرقابة على صادراتها من برمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للدول الخارجية، وذلك حتى لا تقع هذه التقنيات الحساسة في أيدي الدول المنافسة لها كالصين وغيرها من الدول، فيما ينتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ غدا الأثنين، والذى يفرض على الشركات التي تبيع برمجيات الصور الجغرافية المكانية وصور الأقمار الاصطناعية أن تحصل على رخصة قبل البدء ببيعها للدول الخارجية ما عدا كندا.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، يري الخبراء أن الولايات المتحدة تريد منع الشركات الأمريكية من مساعدة الصين لتطوير منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة في التطبيقات العسكرية، فيما يغطي القانون الجديد عدة تقنيات تتعلق بالمستشعرات والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية التي تعمل على أتمتة عملية التعرف على الأهداف سواء أكانت عسكرية أم مدنية، حيث يشعر المسؤولين بالقلق من أن التكنولوجيا (التي تساعد الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية على تحديد الأشياء) قد تقع في أيدي الصين والمعارضين السياسيين الآخرين.
لكن رغم أن القانون يغطي فقط الولايات المتحدة، إلا أن السلطات الأمريكية قد تدفع الجهات الدولية لمحاولة إنشاء إطار قانوني مشابه على مستوى عالمي، فيما تعد هذه هي القاعدة الأولى التي يتم وضعها كجزء من متطلبات أكبر لتشديد الصادرات على التكنولوجيا الحساسة للبلدان ذات الموقف الأقل ودية تجاه الولايات المتحدة، حيث أنها تهدف إلى منع الدول المعادية من نسخ التكنولوجيا الأمريكية بسهولة (وبالتالي إلغاء المزايا الاقتصادية) أو تحديد نقاط الضعف الأمنية.