كشف تقرير حديث أن أمازون تخطط لتقديم المزيد من البيانات عن السلع المقلدة لهيئات إنفاذ القانون في حملة أخرى على المنتجات المقلدة المدرجة في مواقع التجارة الإلكترونية، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه أمازون تدقيقًا علنيًا حول كيفية ضبطها للمنتجات المقلدة المزعومة والمنتجات غير الآمنة على نظامها الأساسي.
ووصلت العديد من المنتجات غير الأصلية إلى الكثير من العلامات التجارية الكبرى، مما أدى إلى احباط البعض عن البيع عبر أمازون على الإطلاق، ففي الماضي، أبلغ أكبر تاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم السلطات عن الباعة المزيفين.
لكن الآن، تخطط الشركة للإفصاح عن معلومات التاجر إلى السلطات الفيدرالية الأوروبية والأميركية في كل مرة تؤكد فيها أنه تم بيع المنتجات المقلدة للعملاء، مما يزيد من تواتر وحجم البلاغات لهيئات إنفاذ القانون، وفقًا للتقارير.
يذكر أن أمازون أبرمت اتفاقية مع أبل فى 2018، وذلك من أجل تخليص موقعها من المنتجات من التجار غير المرخص لهم من قبل شركة التكنولوجيا العملاقة، وقد رفعت دعوى قضائية ضد بائعين مزيفين وأطلقت أداة لإزالة المنتجات المقلدة للعلامات التجارية، وهي أعمال متوترة بهدف زيادة الأرباح من خلال تقديم المزيد من المنتجات للبيع.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت أمازون اجتماعات مع السلطات الحكومية والمنظمات ذات الصلة لمناقشة استراتيجيتها الجديدة للإبلاغ عن التزييف وكيف يمكن للشركة زيادة جهود إنفاذها، حيث كان الأمل في أن تساعد بيانات أمازون على تطبيق القانون في إجراء اتصالات حول المجرمين، ووفقًا للمصدر، ستقوم أمازون بالإبلاغ عن اسم التاجر واسم الشركة والمنتج ومعلومات الاتصال إلى السلطات، بعد أن تؤكد أن الشركة كانت تبيع المنتجات المقلدة، وتغلق حساب البائع، ولا يقدم صاحب الحساب نداءً ناجحًا عبر عمليات أمازون المعتادة.