رفعت مؤسسة الجبهة الإلكترونية المعنية بالحقوق الرقمية دعوى قضائية ضد وزارة العدل لتسليط الضوء على ما إذا كانت الحكومة قد استخدمت فى أى وقت مضى أوامر محكمة سرية لإجبار شركات التكنولوجيا على فك تشفير الاتصالات الخاصة بعملائها، مما قد يعرض سلامة وأمن الأجهزة المستخدمة من قبل الملايين من الناس للخطر.
تفاصيل الدعوى القضائية
ووفقا للموقع الأمريكى engadget ، تقول الدعوى إن وزارة العدل يجب أن تكشف ما إذا كانت الحكومة حصلت على أمر من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية (FISC) تطالب فيه شركات مثل أبل أو جوجل بتقديم المساعدة التقنية لمراقبة الهواتف.
رفعت مؤسسة الجبهة الإلكترونية EFF طلبها فى أكتوبر ومارس بعد تزايد الضغوط الحكومية على شركات التكنولوجيا لتوفير الوصول إلى أجهزة العملاء والاتصالات المشفرة للمساعدة فى التحقيقات، وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالى حصل على أوامر من المحاكم الاتحادية العامة للوصول إلى هواتف آيفون، إلا أنه من غير الواضح إلى أى مدى حاولت الحكومة الحصول على أوامر مماثلة من FISC إذ تعمل فى سرية وتوافق على جميع طلبات المراقبة التى تتلقاها.