كشف خبراء فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، أن تطبيق Amobile الذى تم إطلاقه فى تايلاند لتعزيز الإبلاغ عن مخاطر الاتجار بالبشر قد يعوقه انعدام الثقة من قبل المسؤولين الحكوميين هناك، حيث تم تطوير التطبيق من قبل جامعة ماهاناكورن للتكنولوجيا فى بانكوك ووزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشرى، وهى الوكالة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقال بوراميتى فيموليسى، السكرتير الدائم بالوزارة: "نأمل أن يكون التطبيق أداة أخرى يستخدمها ضحايا الاتجار والشهود لإخطار السلطات بالحوادث أو طلب المساعدة".
فى العام الماضى، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية فى تقريرها السنوى الرائد الذى صنف الدول حول جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر تايلاند لعدم بذلها ما يكفى لمعالجة المشكلة، وقال بوراميتى إن التطبيق، الذى كان متاحًا للتنزيل منذ يونيو من العام الماضى ولكن تم إطلاقه رسميًا يوم الأربعاء، تم تطويره استجابةً لتقرير مختلف حول الاتجار بالبشر أصدرته الولايات المتحدة فى عام 2018.
وقد أوصى هذا التقرير تايلاند بزيادة عدد القنوات للضحايا للإبلاغ عن مخاطر أو حوادث الاتجار بالبشر، وقال راتشاون مانيليك، مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر فى تايلاند، والذى يقع تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية: "يستخدم معظم المستخدمين التطبيق لقراءة المعلومات المتعلقة بحقوق الضحايا، والتى تتوفر بسبع لغات وتم قراءتها 1،201 مرة".
ولعل حوالى 87 ٪ من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم إنقاذهم فى تايلاند العام الماضى والبالغ عددهم 1807 كانوا مهاجرين - معظمهم من ميانمار وكمبوديا ولاوس - وفقًا لأرقام الحكومة، ولدى الوزارة خطط لتطوير إصدارات مختلفة من التطبيق، وقال راتشاون إنه بصرف النظر عن معلومات الحقوق الواردة فى التطبيق، فإنه يستخدم حاليًا اللغة التايلاندية فقط وتم تنزيلها من قِبل 260 مستخدمًا فقط على مدار الستة أشهر الماضية.
وقال باتشاريبون ساكولبيتاكفون الخبير التايلاندى فى الاتجار بالبشر إن هذا الافتقار إلى اللغات والثقة فى الحكومة هما السببان الرئيسيان لعدم استخدام التطبيق على نطاق أوسع، وقالت: "معظم ضحايا الاتجار بالبشر خائفون من المسؤولين الحكوميين، وإذا تم تشغيل هذا التطبيق من قبل الحكومة، فمن المرجح أن يكونوا خائفين للغاية من استخدامه".
وجدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة فى عام 2019 أن المهاجرين يستخدمون فى الغالب هواتفهم المحمولة، وغالبًا ما يجدون معلومات متعلقة بالحقوق أو خدمات دعم من أقرانهم.
وقالت ريبيكا نابيير، المسؤولة الفنية للبرنامج فى منظمة العمل الدولية: "يبدو أن تسخير الشبكات الاجتماعية للترويج لتلك التطبيقات هو أفضل طريقة لضمان استخدامها على نطاق واسع".