كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير جديد، تلقى شركة أبل نحو 30 ألف طلب للحصول على البيانات من وكالات تنفيذ القانون فى جميع أنحاء العالم فى النصف الثانى من عام 2015، وقدمت المعلومات المطلوبة فى معظم الحالات، كما أوضح أحدث تقرير للشفافية أزاحت أبل عنه الستار.
تفاصيل تقرير أبل للشفافية
وقالت أبل إنها استجابت لـ80 فى المائة من الطلبات التى تلقتها من وكالات تنفيذ القانون فى الولايات المتحدة وحدها، والتى وصل عددها إلى 4 آلاف طلب فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر لعام 2015، وتأتى هذه الأنباء وسط الجدل الكبير الذى أثارته أبل بعد رفضها الامتثال لأوامر مكتب التحقيقات الفيدرالى لإجبارها على فك تشفير هاتف أحد منفذى هجوم سان برناردينو الإرهابى.
وأظهر أحدث تقرير من شركة أبل تلقى الشركة 30,687 طلبا من جميع أنحاء العالم، يشمل أكثر من 167 ألف جهاز تابع للشركة التكنولوجية العملاقة، مقارنة مع 26 ألف طلب خاص بـ360 ألف جهاز تلقته الشركة فى فترة الستة أشهر الأولى من عام 2015.
وقالت أبل إنها قدمت ما لا يقل عن 63٪ من البيانات التى طلبت منها فى منطقة آسيا والمحيط ،الهادى واستجابت لنحو 52 فى المئة من الطلبات فى المنطقة التى تضم أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، و80 فى المائة من طلبات أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، كما تلقت أبل أكبر عدد من الطلبات فى المنطقة التى تضم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، والتى وصل عددها إلى 19322 فى النصف الثانى من عام 2015، مع أكثر من 11 ألف طلب من ألمانيا و7 آلاف و300 طلب من آسيا.
ووفقا للموقع الأمريكى The verge فتضاعفت طلبات الأمن القومى الأمريكى لشركة أبل تقريبا خلال عام 2015، كما يظهر تقرير أبل أن طلبات وكالة الأمن القومى الأمريكى تضمنت عددا يتراوح بين 1000 و1249 حسابا فى النصف الثانى من 2015.
وأكدت أبل عبر التقرير أنها تقوم بإخطار العميل عند تلقيها طلب من جهات تنفيذ القانون للحصول على المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة ما لم يتم حظر الشركة من القيام بهذه الخطوة، موضحة وجود عدد من الاستثناءات فى عدد من الحالات الحرجة التى يؤثر الكشف فيها عن المعلومات تعريض حياة طفل أو أى شخص آخر للخطر الشديد، لكن يجب على أى وكالة حكومية الحصول على مذكرة تفتيش أولا ليراجعها فريق الشركة القانونى.
ووفقا للتقرير فإن الغالبية العظمى من الطلبات التى تتلقاها شركة أبل من جهات تنفيذ القانون تتعلق بالمعلومات حول الأجهزة المفقودة أو المسروقة، والتى تندرج تحت فئةdevice requests أو طلبات الأجهزة، ويمكن أن تشمل أيضا طلبات الحصول على معلومات العميل التى يسجلها فى البداية مع شركة أبل.