تخلت شركة أبل عن خططها لتشفير النسخ الاحتياطية لـ آى كلاود بعد تقديم شكوى من مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، وفقًا لتقرير رويترز، إذ طلب المكتب الفيدرالى من أبل عدم تنفيذ التشفير على نسخها الاحتياطية لـ آى كلاود، لأنها ستعيق تحقيقاته، كما يُزعم أن وكالة إنفاذ القانون قدمت الطلب لشركة أبل منذ عامين، ومع ذلك، قال موظف سابق فى الشركة إنه من الممكن أن يرجع وقف المشروع لأسباب أخرى، بما فى ذلك احتمال حرمان العملاء من بياناتهم.
وأوضح تقرير رويترز- الذى استعان بستة مصادر قريبة من الأمر- مدى رغبة أبل فى مساعدة وكالات إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية، فمنذ أكثر من عامين، أبلغت شركة أبل مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI بأنها تخطط لتقديم تشفير شامل للمستخدمين عند تخزين بيانات هواتفهم على آى كلاود، وفقًا لمسؤول حالى وثلاثة مسئولين سابقين فى FBI وموظف سابق حالى وموظف آبل سابق.
بموجب هذه الخطة، التى كانت مصممة بشكل أساسى لإحباط الهاكرز، لن يكون لدى أبل مفتاح لإلغاء تأمين البيانات المشفرة، مما يعنى أن الشركة لن يمكنها مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالى عند مطالبتها بإلغاء تأمين حساب الشخص الذى تحقق معه.
عقد ممثلو الجريمة السيبرانية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالى محادثات خاصة مع شركة أبل للاعتراض على الخطة.
وقالت مصادر حكومية إن مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) جادل بأن هذه الخطوة من أبل ستحرمهم من أكثر الوسائل فاعلية للحصول على أدلة ضد المشتبه بهم.
عندما تحدثت شركة أبل بشكل خاص إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى حول عملها على أمن الهاتف فى العام التالى، تم إسقاط خطة التشفير من البداية إلى النهاية.