رفضت محكمة ماساتشوستس الأمريكية للمرة الأولى مجموعة من الأدلة الخاصة بقضية عن إباحية الأطفال على الإنترنت، بسبب حصول مكتب التحقيقات الفيدرالى على هذه الأدلة باستخدام البرمجيات الخبيثة وأساليب غير شرعية دون الحصول على إذن، وقال Christopher Soghoian من الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية (ACLU) إن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها محكمة بالوقوف ضد عمليات القرصنة التى تقوم بها الحكومة.
ووفقا لتقرير نشر على موقع Motherboard الأمريكى فمكتب التحقيقات الفيدرالى اخترق خدمات خاصة بإباحية الأطفال على شبكة تور المشفرة تحمل اسم Playpen من أجل اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمشتهى الأطفال جنسيا من جميع أنحاء العالم، ونجح المكتب فى جمع أكثر من ألف عنوان IP من المستخدمين فى الولايات المتحدة باستخدام برمجيات خبيثة، وبناء على ذلك تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الذين وجد على أجهزتهم أمور تدل أنهم يستخدمون الأطفال فى أغراض جنسية، ولكن المحكمة فجرت مفاجأة برفض كافة هذه الأدلة التى تم الحصول عليها من أجهزة المتهمين بطرق غير شرعية وبدون الحصول على إذن مسبق بالاختراق، حتى مع وجود حسن النية كان يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالى الرجوع إلى المحكمة والحصول على إذن صريح باختراق خصوصية شخص ما.
ووفقا لمراسل صحيفة USA Today "براد هيث" فتم رفض الأدلة وتأجيل القضية بالكامل لأن مكتب التحقيقات الفيدرالى كان ينبغى أن يطلب من قاضى المحكمة الجزئية اختراق أجهزة الكمبيوتر للتعرف على مستخدمى مواقع استغلال الأطفال جنسيا، لأنه لا يجوز لأى جهة أن تتبع سلوكا غير قانونى من تلقاء نفسها حتى ولو كان الـFBI نفسه، فقيام جهة حكومية بقرصنة أجهزة عدد كبير من المستخدمين حول العالم أمر خطير وليس بسيطا كما يعتقد البعض، فالوصول إلى الأجهزة يعنى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى حصل على جميع الملفات الخاصة بمستخدميها واحتفظ بها، وأفضل طريقة لتقليل تداعيات هذا الأمر هو عدم الموافقة على أى أدلة تم جمعها باستخدام برمجيات خبيثة ووسائل اختراق متطورة دون سابق إذن أو تصريح حكومى بذلك.
يذكر أن فى عام 2013 رفض قاض طلب الـFBI بالحصول على إذن للدخول عنوة لجمع سجلات الدردشة، وسجل الويب وغيرها من البيانات من أجهزة الكمبيوتر الخاصة ببعض الأفراد.