قررت شركة جوجل الاستفادة من طلبات "هيئات تنفيذ القانون" المختلفة والوكالات الحكومية، وذلك فيما يتعلق ببيانات المستخدمين هذا الشهر، حيث أعلنت أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وبحسب التقرير، فإن جوجل تتلقي كل عام آلاف الالتماسات من السلطات المختلفة، وهو ما جعلها تقرر في النهاية فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة باستخراج هذه المعلومات، وقد أرسلت شركة جوجل إشعارا بإعلان الرسوم الجديدة إلى موظفي تطبيق القانون، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من 13 يناير الماضى.
فيما تعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي الأمريكى يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة جوجل، إذ فرضت الشركة في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
وقال متحدث باسم جوجل لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وقد تلقى عملاق محركات البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقى أكثر من 11 ألف طلب للحفاظ على البيانات.
وجاء في إشعار السداد من جوجل الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة كما يلي:
الاستدعاء للمحكمة: 45 دولار.
أمر: 150 دولار.
مذكرة البحث: 245 دولار.
أمر اعتراض وتتبع: 60 دولار.
أمر التنصت: 60 دولار.
فيما قال المتحدث باسم الشركة: "إن جوجل لن تفرض رسومًا على الطلبات في بعض الحالات، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة"، فيما يمكن أن تحصل وكالات تطبيق القانون على جميع أنواع المعلومات عن المستخدمين من جوجل، وذلك بالرغم من أن المعلومات التي تقدمها الشركة تعتمد على الطلب القانوني المقدم، ووفقا لجوجل، يمكن للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي أو المعلومات التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي.
