توصف الأزمة العالمية المتنامية لنفايات البلاستيك كمشكلة نابعة من المستهلكين المهملين فى كثير من الأحيان، لكن مشروع قانون جديد تم تقديمه في الكونجرس الأمريكي يسعى إلى تحويل المسئولية مرة أخرى إلى الصناعة، حيث سيكون قانون "التحرر من التلوث البلاستيكي"، الذي طرحه المشرعون الديمقراطيون، أكثر القوانين طموحًا التي شهدتها صناعة البلاستيك الأمريكية على الإطلاق.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتطلب ذلك من المنتجين جمع وإعادة تدوير نفاياتهم، وإنشاء مخطط لاسترداد حاويات المشروبات على مستوى البلاد والتخلص التدريجي من بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
كما أنه ابتداءً من عام 2022 ، سيتعين عليهم أيضًا التخلص التدريجي من العديد من العناصر ذات الاستخدام الواحد مثل حقائب النقل وحاويات البوليسترين.
وسيطلب مشروع القانون من منتجي بعض المنتجات البلاستيكية تصميم وإدارة وتمويل البرامج التي تقوم بجمع ومعالجة نفايات المنتج، كما أنه سيؤدي إلى إنشاء برنامج استرداد وطني بنسبة 10 % لجميع حاويات المشروبات.
وسيتم إيقاف السماح بإنتاج البلاستيك الجديد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب الاقتراح، لكن فرصته ضئيلة في مجلس الشيوخ حيث تعارض الأغلبية الجمهورية فرض قيود على صناعة تحقق حوالي 400 مليار دولار من المبيعات وتحتفظ بنحو مليون وظيفة في الصناعة.
ومع ذلك، يقول المراقبون إنها تشير إلى التأثير المتزايد للجماعات البيئية على السياسة السائدة، وقال السناتور الديمقراطي توم أودال من نيو مكسيكو، أحد رعاة المشروع، لوكالة فرانس برس "لقد أقنعت صناعة البلاستيك الجميع إذا وضعت (صندوق إعادة التدوير) في الزاوية ، لقد فعلت كل ما يمكنك فعله"، مضيفا "نحن بحاجة إلى الصناعة لتغيير النموذج بأكمله."
كما أنه على مدار عقود، رعت الصناعة مبادرات لتشجيع المستهلكين على ترك المواد البلاستيكية الخاصة بهم لإعادة التدوير في صناديق زرقاء، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تعيد تدوير حوالي 8 % فقط من نفاياتها البلاستيكية كل عام ، بينما الباقي، حوالي 32 مليون طن، يتم طمرها أو حرقها أو شحنها إلى الخارج إلى بلدان أخرى غير مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل معها.