اقترح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، أن تضع الحكومات أطرا نظامية للتحكم فى "المحتوى الضار" عبر تطبيقى "فيس بوك" وواتس آب، وقال زوكربيرج فى خطاب بمؤتمر ميونيخ للأمن، والذى نقله موقع "تايمز نيوز ناو" إن الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية، ينبغى أن تلعب دورا فى انتشار المعلومات المزيفة والمضللة.
وتابع قائلا: "ينبغى أن تكون هناك لوائح وقوانين لتنظيم انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، وأن تضع الحكومات أطرا قانونية يشجع على القيم الديمقراطية والمفتوحة للتحكم فى منصات التواصل الاجتماعى فى بلادها".
واستمررئيس فيس بوك بقوله: "شركات التواصل الاجتماعى تحتاج إلى مزيد من التوجيه والتنظيم من قبل الحكومات".
واستدرك بقوله: "حتى لو لم أوافق على كل القوانين واللوائح على المدى القريب، أعتقد أنه سيكون الشيء الذى يساعد على خلق الثقة وحوكمة أفضل للإنترنت وسيفيد الجميع، بما فى ذلك على المدى الطويل".
وقال مؤسس فيس بوك: "فى غياب هذا النوع من التنظيم، سنواصل بذل قصارى جهدنا، سنقوم ببناء المزيد من الخوارزميات للقيام بذلك، وللعثور على المحتوى الضار بشكل استباقى قدر الإمكان".
واقترح زوكربيرج مزيجًا من القوانين الحالية للاتصالات وصناعات الإعلام لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى، مضيفا: "يوجد حاليًا إطاران أعتقد أنهما لديهما للصناعات القائمة - هناك مثل الصحف والوسائط الموجودة، ثم هناك نموذج من نوع تليكو، وهى البيانات التى تتدفق فقط من خلال المستخدم، وهو ما تتحمل فيه المفترض شركات الاتصالات المسؤولية حول إذا ما قال شخص مثلا شيئا ضارا على خط الهاتف".
وأردف بقوله: "فى الواقع أعتقد أن المكان الذى يجب أن نكون فيه هو مكان ما بين الإطارين".
وواصل زوكربيرج قائلا: "فيس بوك استخدم أكثر من 35 ألف شخص لمراجعة المحتوى عبر الإنترنت وتنفيذ التدابيرالأمنية، وميزانيتنا اليوم أكبر من إجمالى إيرادات الشركة، عندما تم طرحها عام 2012، خاصة وأن لدينا أكثر من مليار مستخدم، لذلك هناك حاجة لطرق جديدة للمجتمعات أن تحكم بها نفسها وتنظيم تلك الأمور قانونيا".
وأتم بقوله: "إحدى طرق معالجة ذلك هى القوانين، طالما أن حكوماتنا تعتبر شرعية، فالقواعد الموضوعة من خلال عملية ديمقراطية يمكن أن تضيف المزيد من الشرعية والثقة أكثر من القواعد التى تحددها الشركات وحدها".