كشفت مصادر لوكالة رويترز إن جوجل تخطط لنقل حسابات مستخدميها البريطانيين بعيدا عن سيطرة منظمى الخصوصية فى الاتحاد الأوروبى، ووضعهم تحت سلطة الولايات المتحدة بدلاً من ذلك، وسيترك هذا التحول- الذى دفعه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي-، المعلومات الشخصية الحساسة لعشرات الملايين من البريطانيين مع حماية أقل.
وبهذه الخطوة سيفقد المستخدمين البريطانيين حماية اللائحة العامة لحماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى، فمن المعروف أن قانون GDPR للاتحاد الأوروبى يمتلك واحدًا من أكثر القواعد الصارمة فى العالم لخصوصية البيانات ويمنح السلطات القدرة على فرض غرامات ضخمة على الشركات.
وقد كشف عن هذا التغيير الجديد لجوجل ثلاثة أشخاص على دراية بخططها، إذ تعتزم الشركة الأمريكية مطالبة مستخدميها البريطانيين بالموافقة على شروط الخدمة الجديدة.
وقالت المصادر إن جوجل قررت نقل مستخدميها البريطانيين خارج نطاق السلطة القضائية الأيرلندية، لأنه من غير الواضح ما إذا كانت بريطانيا ستتبع قواعد GDPR أو تعتمد قواعد أخرى قد تؤثر على معالجة بيانات المستخدم.
إذا احتفظ مستخدمو جوجل البريطانيون ببياناتهم فى أيرلندا، فسيكون من الصعب على السلطات البريطانية استعادتها فى التحقيقات الجنائية.
وتعد أيرلندا، حيث يوجد لشركة جوجل وشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى مقرها الأوروبى، ضمن الاتحاد الأوروبى، الذى لديه واحد من أكثر قواعد حماية البيانات عدوانية فى العالم، وهى اللائحة العامة لحماية البيانات.
من ناحية أخرى، سنت الولايات المتحدة مؤخراً قانون CLOUD (PDF)، وبناءً على كيفية عمله، قد يسهل على السلطات الأجنبية إجبار الشركات الموجودة فى الولايات المتحدة على تسليم البيانات للتحقيقات، كما تسير كلا من بريطانيا والولايات المتحدة على الطريق الصحيح للتفاوض على اتفاقية تجارية أوسع، ورغم ذلك إلا أن الولايات المتحدة تمتلك من بين أضعف وسائل حماية الخصوصية لأى اقتصاد كبير، مع عدم وجود قانون واسع على الرغم من سنوات من الدعوة من قبل مجموعات حماية المستهلك.