كشفت دراسة حديثة أن العقد الماضى الذى مر على قضية المناخ، اتصف بالخمول والتقدم السياسي البطيء، وهو ما يعنى أنه يتعين على الدول الآن أن تقوم بأربعة أضعاف ما كان عليها فعله لتحقيق أهداف تغير المناخ وللامتثال لاتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، ويُلزم الاتفاق البلدان بالحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 3.6 درجة فهرنهايت (2 درجة مئوية) ومحاولة الحد منها إلى 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية).
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن التقرير الجديد يوضح أن المقترحات الحالية للبلدان ستؤدي إلى زيادة في الانبعاثات بحلول عام 2030، بدلاً من خفضها إلى النصف، على النحو المتفق عليه.
ويقول التقرير إن الحكومات هى المسئولة عن الفجوة الكبيرة بين تعهدات المناخ والواقع، وعليها مع القطاع الخاص الآن أن يتحولوا إلى وضع حل الأزمة، ويجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأكثر من 7% سنوياً خلال العقد المقبل لتجنب كارثة المناخ.
وتستند الاستنتاجات إلى مجموعة من 10 إصدارات من تقرير فجوة الانبعاثات، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتحذر الدراسة التى نشرت في مجلة Nature، "بوضوح.. يجب تعديل الوعود بشكل حاسم والإبقاء عليها".وأكدت الدراسة، "إذا شهد العقد من 2010 إجراءات مناخية صارمة، فإن التخفيضات المطلوبة للوفاء بمستويات الانبعاثات البالغة درجتين مئويتين كانت ستبلغ حوالي 2 % سنويًا في المتوسط حتى عام 2030".
وأوضحت: "بدلاً من ذلك، زادت الانبعاثات، وبالتالي فإن التخفيضات المطلوبة من عام 2020 أصبحت الآن أكثر من 7 % سنويًا في المتوسط عند 1.5 درجة مئوية".
وقال العلماء إن البقاء ضمن حدود 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) للزيادات في درجات الحرارة العالمية أمر ضروري لتفادي العواقب الكارثية.