يخضع Zoom الآن للتدقيق من قبل مكتب المدعى العام فى نيويورك بسبب خصوصية البيانات وممارسات الأمان، إذ أرسل مكتب المدعى العام فى نيويورك أمس الاثنين رسالة إلى Zoom يسأل فيها عن الإجراءات الأمنية الجديدة التى وضعتها الشركة، إن وجدت، للتعامل مع الزيادة الهائلة فى الاستخدام، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
أكدت Zoom لموقع Business Insider أنها استلمت الرسالة وأن الشركة ستزود مكتب المدعى العام بالمعلومات المطلوبة.
وقالت الشركة فى بيان: "يأخذ برنامج Zoom خصوصية مستخدميه وأمانهم وثقتهم على محمل الجد، وأثناء جائحة COVID-19 نعمل على مدار الساعة لضمان بقاء المستشفيات والجامعات والمدارس والشركات الأخرى فى جميع أنحاء العالم على اتصال وتشغيلها، ونقدر مشاركة المدعى العام فى نيويورك فى هذه القضايا ويسعدنا تزويدها بالمعلومات المطلوبة".
أشارت الرسالة المرسلة من االمدعى العام إلى Zoom أنها "منصة اتصالات أساسية وقيمة" ولكنها سلطت الضوء على العديد من المخاوف بشأن إعدادات الخصوصية والأمان، وتشير الرسالة، وفقًا للتقرير، إن ذلك يتضمن مخاوف بشأن الهاكرز أو الجهات الخارجية الخبيثة الأخرى التى يمكنها الوصول إلى كاميرات الويب للمستخدمين.
تقول الرسالة، وفقًا للتقرير: "فى حين قامت Zoom بمعالجة الثغرات الأمنية المحددة المبلغ عنها، نود أن نفهم ما إذا كانت Zoom قد قامت بمراجعة أوسع لممارساتها الأمنية".
ويشعر المدعى العام فى نيويورك بالقلق أيضًا بشأن خصوصية البيانات للأطفال الذين يستخدمون التطبيق، غذ طلب المكتب من Zoom إرسال نسخة من سياسة الخصوصية الخاصة بها للحصول على الموافقة والتحقق منها فى المدارس الابتدائية والثانوية، ووصف للأطراف الثالثة التى تلقت بيانات تتعلق بالأطفال.
شهد Zoom زيادة هائلة فى الاستخدام بسبب إجبار الجميع على البقاء فى المنزل وحضور اجتماعات العمل أو المدرسة عن بُعد، وأصبح أيضًا شائعا كأداة للتواصل الاجتماعي، وقد أجبر ذلك الشركة على معالجة مخاوف البيانات والخصوصية التى لم تكن محل تركيز من قبل، عندما تم استخدامها بشكل أساسى فى مكان العمل.