تقرير: تطبيقات Meet وTeams وWebEx تجمع الكثير من بيانات العملاء دون علمهم

قامت منظمة Consumer Reports غير الربحية بتحليل سياسات الخصوصية لـ Google Meet وMicrosoft Teams وWebEx، واكتشفت أنها ربما تجمع بيانات أكثر مما يدركه الكثير من الناس، وذلك بحسب ما نشره موقع The Verge الأمريكى. وأوضحت Consumer Reports أن هذا الأمر لا يعنى أن هذه هذه التطبيقات غير آمنة للاستخدام، ففي الواقع، وجد تقرير منفصل عن Mozilla أن كل تطبيق مؤتمرات فيديو رئيسي تقريبًا يفي بمعايير الأمان الأساسي، ولكن من خلال الموافقة على سياسات الخصوصية لهذه الخدمات، فإنك تمنح شركات مثل جوجل ومايكروسوفت حق الوصول إلى الكثير من البيانات الشخصية. ووفقًا للتقرير، تحتفظ الشركات الثلاث بالحق في جمع المعلومات من مكالماتك، بما في ذلك المدة التي تستغرقها المكالمة، ومن يشارك في المكالمة، وعناوين IP لكل مشارك، ونظرًا لأن العالم أصبح أكثر اعتمادًا على أدوات التداول بالفيديو، فقد بدأ الناس أيضًا في التدقيق في إجراءات الأمان وسياسات الخصوصية لهذه الخدمات. وعلى الرغم من أنها ليست مثيرة للقلق مثل الثغرات الأمنية في Zoom التي ظهرت في أبريل، إلا أنه لا يزال من الجدير معرفة البيانات التي يمكن أن تجمعها مايكروسوفت وجوجل وCisco. ولا تدخل أي من الشركات المذكورة في تفاصيل محددة حول نوع البيانات التي يتم جمعها بالفعل أو كيفية استخدامها، وتشير Consumer Reports إلى أنه يمكن دمج البيانات التي تم جمعها هنا مع معلومات من مصادر أخرى لإنشاء ملفات شخصية على المستخدمين وعادات استخدامهم، أو حتى استخدام مقاطع الفيديو لأشياء مثل تدريب أنظمة التعرف على الوجه. أخبرت جميع الشركات الثلاث Consumer Reports أنها لا تنشئ تسجيلات فيديو أو نصوص إلا عندما يطلبها المشاركون من خلال تسجيل الاجتماعات ووعدت بأن التسجيلات لا تستخدم "بشكل مباشر" للإعلان.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;