لسنوات زعم النقاد أن محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية متساهلة للغاية ولم ترفض طلبات التجسس التى يقدمها كل من مكتب التحقيقات الفيدرالى أو وكالة الأمن القومى، وعلى الرغم من أن هذه المزاعم كانت منتشرة بقوة إلا أنه لم يظهر دليل على هذا الأمر، ولكن حصلت وكالة رويترز على مذكرة هامة من وزارة العدل تبين أن المحكمة بالفعل لم ترفض أى طلبات تجسس خلال عام 2015 بالكامل، ووافقت على طلبات التجسس التى وصل عددها إلى 1457، وهى خاصة بالمراقبة الالكترونية الممنوحة لأغراض الاستخبارات الأجنبية، وتضم اعتراض الاتصالات، بما فى ذلك البريد الإلكترونى والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية.
وهذه المذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى قادة لجان الكونجرس المعنية واطلعت عليه رويترز، وأوضحت المذكرة أن المحكمة لم ترفض أى من الطلبات كليا أو جزئيا، وأوضحت أن طلبات كل من لـFBI وNSA ارتفعت عن عام 2014 بشكل بسيط.
والمحكمة التى تحمل اسم FISC تم تأسيسها فى عام 1978 للتعامل مع طلبات الجهات الحكومية بمراقبة والتجسس على الأجانب والمشتبه، وأصبحت هيئة مثيرة للجدل بعد عام 2013 عندما سرب عميل وكالة الأمن القومى السابق إدوارد سنودن وثائق تثبت طورتها فى السماح بالتجسس بمساعدة شركات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية.
