تطبيقات تتبع فيروس كورونا الأوروبية تبرز معركة الخصوصية.. تقرير

بينما تتسابق الحكومات لتطوير تطبيقات تتبع الهواتف المحمولة للمساعدة في احتواء الإصابات بفيروس كورونا، يتجه الانتباه إلى كيفية ضمان حماية المسئولين لخصوصية المستخدمين، حيث يعتبر هذا النقاش عاجلاً بشكل خاص في أوروبا، التي كانت واحدة من أكثر المناطق تضرراً في العالم، حيث قُتل قرابة 140.000 شخص بسبب COVID-19، بحسب موقع TOI الهندى. ومع ذلك، فإن استخدام تكنولوجيا المراقبة قد يثير ذكريات مريرة عن مراقبة واسعة النطاق من قبل السلطات الشمولية في معظم القارة، حيث قاد الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الطريق عالميًا لحماية خصوصية الأشخاص الرقمية، إذ قدم قوانين صارمة لشركات التكنولوجيا ومواقع الويب التي تجمع المعلومات الشخصية. وفي نفس السياق يضغط النشطاء الأكاديميين والمدافعين عن الحريات المدنية الآن من أجل حماية أكبر للبيانات الشخصية في التطبيقات الجديدة أيضًا. لماذا تطبيق؟ ترغب السلطات الأوروبية - تحت الضغط لتخفيف قيود الإغلاق المعمول بها منذ شهور في بعض البلدان- في التأكد من عدم ارتفاع حالات العدوى بمجرد انتهاء فترة الحظر، وتتمثل إحدى الطرق في تتبع الأشخاص الذين يتعامل معهم المصابون وإبلاغهم بالتعرض المحتمل حتى يتمكنوا من عزل أنفسهم. حيث أن الطرق التقليدية التي تنطوي على إجراء مقابلات شخصية مع المرضى تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب عمالة مكثفة، لذلك تريد البلدان حلًا آليًا في شكل تطبيقات تتبع جهات الاتصال الذكية، ولكن هناك مخاوف من أن أدوات تتبع التكنولوجيا الجديدة هي بوابة لتوسيع المراقبة. المعايير الأوربية: لن تتحمّل الأدوات الرقمية المتطفلة التي تستخدمها الحكومات الآسيوية والتي احتوت بنجاح حالات تفشي الفيروسات فيها على التدقيق في أوروبا، حيث يعتز سكان الاتحاد الأوروبي بحقوق الخصوصية الخاصة بهم، لذا فإن التطبيقات الإجبارية، مثل كوريا الجنوبية، التي تنبه السلطات إذا غادر المستخدمون منازلهم، أو أساور تتبع الموقع، مثل تلك التي تستخدمها هونغ كونغ، لن تنجح. ويتضمن حل تتبع جهات الاتصال الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام استخدام إشارات Bluetooth منخفضة الطاقة على الهواتف المحمولة لتتبع المستخدمين المجهولين الذين يتعرضون لاتصال ممتد مع بعضهم البعض بشكل مجهول، ويقول المسؤولون في الديمقراطيات الغربية إن التطبيقات يجب أن تكون طوعية. اشتعال المنافسة تركزت المعركة في أوروبا على أنظمة منافسة لتطبيقات Bluetooth، ويتضمن أحد المشاريع التي تقودها ألمانيا، وهو تتبع القرب الأوروبي للحفاظ على الخصوصية، أو PEPP-PT، الذي حصل على دعم مبكر من 130 باحثًا، البيانات التي تم تحميلها على خادم مركزي. ومع ذلك، ازداد قلق بعض الأكاديميين بشأن مخاطر المشروع وألقوا دعمهم وراء مشروع منافس بقيادة سويسرا، أو اقتراب الحفاظ على الخصوصية اللامركزية، أو DP3T. يدعم دعاة الخصوصية نظامًا لا مركزيا لأن البيانات المجهولة يتم الاحتفاظ بها فقط على الأجهزة، وتدعم بعض الحكومات النموذج المركزي لأنه يمكن أن يوفر مزيدًا من البيانات للمساعدة في صنع القرار، لكن ما يقرب من 600 عالم من أكثر من عشرين دولة وقعوا على تحذير مفتوح من الرسالة يمكن أن يؤدي ذلك، "من خلال زحف المهمة، إلى أنظمة من شأنها أن تسمح بالمراقبة غير المسبوقة المجتمع ككل ". وقد خاضت كل من Apple وGoogle نزاعًا من خلال دعم النهج اللامركزي حيث كشفوا عن جهد مشترك لتطوير أدوات رقمية لمكافحة الفيروسات، حيث تطلق شركات التكنولوجيا العملاقة واجهة برمجية حتى تتمكن وكالات الصحة العامة من دمج تطبيقاتها مع أنظمة تشغيل iPhone وAndroid، وتخطط لإصدار تطبيقاتها الخاصة لاحقًا. حذرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي من أن النهج المجزأ لتتبع التطبيقات يضر بالحرب ضد الفيروس، ودعت إلى التنسيق لأنها كشفت عن "مجموعة أدوات" رقمية للدول الأعضاء لبناء تطبيقاتها. ما وراء الحدود سيكون للنهج الذي تختاره أوروبا آثار أوسع نطاقا تتجاوز المستوى العملي لتطوير تطبيقات التتبع التي تعمل عبر الحدود، بما في ذلك التطبيقات العديدة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، فيما قال مايكل فيل، محاضرة في الحقوق الرقمية في جامعة كوليدج لندن، تعمل في مشروع DP3T: "كيف نقوم بذلك، وما هي الضمانات التي نضعها، وما هي الحقوق الأساسية التي ننظر إليها بعناية فائقة"، ستؤثر على أماكن أخرى. وقال "إن الدول تتطلع إلى أوروبا، ويتطلع النشطاء إلى أوروبا"، ويتوقعون من القارة أن تتبع نهجًا يحافظ على الخصوصية. حسب البلد بدأت الدول الأوروبية في تبني النهج اللامركزي، بما في ذلك النمسا وإستونيا وسويسرا وأيرلندا، كما تتبناه ألمانيا وإيطاليا، وتغيير المسار بعد التخطيط في البداية لاستخدام النموذج المركزي. ولكن هناك استثناءات ملحوظة، مما يزيد من مخاطر التطبيقات المختلفة لن تكون قادرة على التحدث مع بعضها البعض عندما يعبر المستخدمون حدود أوروبا. تريد فرنسا العضو في الاتحاد الأوروبي نظامها المركزي الخاص بها، لكنها تواجه أزمة مع شركة Apple بسبب عقبة فنية تمنع استخدام نظامها مع iOS. ويريد وزير التكنولوجيا الرقمي في الحكومة أن يكون جاهزًا للاختبار في "ظروف حقيقية" بحلول 11 مايو، لكن النقاش التشريعي حول التطبيق تأخر بعد تحذير العلماء والباحثين من مخاطر المراقبة. بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسير في طريقها الخاص. وقد أطلقت النرويج أحد أقدم التطبيقات وأكثرها انتشارًا، Smittestopp، الذي يستخدم كلاً من GPS وBluetooth لجمع البيانات وتحميلها على الخوادم المركزية كل ساعة، وقال ماثيو جولد، الرئيس التنفيذي للوحدة الرقمية لخدمة الصحة الوطنية المشرفة على تطويرها، إن بريطانيا رفضت النظام الذي تطوره أبل وجوجل لأنه سيستغرق وقتًا طويلاً للغاية. وقال أمام لجنة برلمانية إن التطبيق البريطاني على بعد أسابيع من كونه "جاهز فنيا" للنشر. بينما قال غولد إن الإصدارات اللاحقة من التطبيق ستتيح للمستخدمين تحميل قائمة مجهولة الهوية بالأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم وبيانات الموقع للمساعدة في رسم "رسم بياني اجتماعي" لكيفية انتشار الفيروس من خلال الاتصال. وأثارت هذه التعليقات أجراس الإنذار بين العلماء والباحثين البريطانيين، الذين حذروا الأسبوع الماضي في رسالة مفتوحة من المبالغة في إنشاء أداة لجمع البيانات. وكتبوا "مع الوصول إلى الرسم البياني الاجتماعي، يمكن للممثل السيئ (الدولة أو القطاع الخاص أو القراصنة) التجسس على أنشطة المواطنين في العالم الحقيقي". وعلى الرغم من الإعلان عن خطط لدعم المبادرات الأوروبية أو تطوير تطبيق خاص بها، فإن خطة إسبانيا المعقدة للتراجع عن أحد أكثر القيود صرامة في العالم لا تتضمن تطبيق تتبع على الإطلاق. وقال وزير الصحة إن البلاد ستستخدم التطبيقات عندما تكون جاهزة ولكن فقط إذا "توفر قيمة مضافة" وليس لأن الدول الأخرى تستخدمها فقط.