خلال الأشهر القليلة الماضية شهد العالم على صراع كبير بين كل من مكتب التحقيقات الفيدرالى وشركة أبل حول فتح هاتف آيفون تابع مطلق النار فى حادة سان برناردينو، ولكن هذه لم تكن القضية الوحيدة الخاصة بالتشفير التى تعمل عليها الحكومة الأمريكية، حيث خاض المسئولون الفيدراليون معركة تشفير مختلفة فى محكمة لوس أنجلوس، وحصلوا على مذكرة تفتيش تساعدهم فى الحصول على بصمة الإصبع الخاصة بصديقة عضو إحدى العصابات الأرمنية من أجل استخدامها فى فتح هاتف آيفون والحصول على البيانات التى توجد بداخله دون علمها، ويعد هذا الأمر غير مسبوق، حيث لم يكن من المعتاد أن يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالى إذن بالحصول على بصمة إصبع الأفراد من أجل استخدامها فى الدخول على الهواتف الذكية واستخراج الملفات التى توجد بداخلها.
وقال المحامى George Mgdesyan لا أحد يعلم حتى الآن السبب وراء جمع الجهات الحكومية بصمات أصابع أشخاص ليس لديهم علاقة بالقضايا بشكل مباشر، وأن هذه الخطوة مثيرة للقلق وتنذر بخطة جديدة لاختراق خصوصية المستخدمين.
ووفقا لموقع latimes الأمريكى فهناك تخوفات كبيرة من قبل الخبراء الذين يتوقعون أن مثل هذه الحالات ستصبح أكثر شيوعا خلال الفترة القادمة وستعمل الحكومة الأمريكية على انتهاز الفرص للحصول على بصمة الإصبع الخاصة بالمواطنين والأجانب من أجل استخدامها فى فتح هواتفهم المشفرة دون الحاجة للجوء إلى شركات التكنولوجيا مثل أبل، وهذا سيجعل اختراق الهواتف والتجسس عليها يمثل الجزء الأكبر فى عملية إنفاذ القانون.
وأثارت القضية المتعلقة بالفتاة تساؤلات الجمعيات المهتمة بالخصوصية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حول إلى أى مدى يمكن للحكومة جمع العلامات الحيوية مثل بصمات الأصابع والشعر من أجل استخدامها فى خرق الخصوصية، وذكر تقرير حديث أن كافة التوقعات تذهب إلى أن الحكومة الأمريكية لديها خطة تتبعها للتجسس خاصة بعد ما قضت المحكمة العليا بأن الشرطة يمكنها البحث فى الهواتف وإجبار المستخدم بتقديم الأدلة المادية مثل بصمات الأصابع من دون إذن القاضى.
وقال بعض الخبراء القانونيين إن تقديم بصمة لفتح جهاز رقمى يعطى الدولة حق الوصول إلى كنز كبير من المعلومات الشخصية، والتى يمكن أن تكون جريمة فى حد ذاتها، قالت سوزان برينر أستاذ القانون فى جامعة دايتون التى تدرس العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية والقانون الجنائى إن فتح الهواتف الذكية أمر خطير للغاية وعلى قدر ما يمكن أن يساعد فى القضايا على قدر ما يسبب انتهاكا للخصوصية الشخصية للمواطنين.