أدى نقص معايير العمل والتشتيت الاجتماعي إلى إعاقة توريد المنتجات إلى السوق لتلبية الطلب المكبوت لصناعة الهواتف الذكية، حيث أن صانعي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة غير قادرين على زيادة الإنتاج إضافة إلى عمل الموزعين بأقل من طاقتهم.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة إن العلامات التجارية مثل أبل والعديد من الشركات الصينية، تواجه مشكلات في الإمداد مع تشغيل المصانع بسعة 30-35 ٪ والعديد من المستودعات غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وبالنسبة للمنتجات المستوردة مثل أجهزة Apple iPad وMac وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من العلامات التجارية الأخرى، فإن سلسلة التوريد بأكملها تتأثر - من التخليص الجمركي والمستودعات إلى نظام التوزيع.
وقال مسؤولون تنفيذيون في أحد مصانع الشركات الصينية لصناعة الموبايل أن المصنع لا يزال مغلق بعد العثور على عدد قليل من العمال مصابين بـ Covid-19 قبل أسبوع، وعلى النقيض من ذلك، تمكنت صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) من زيادة السعات بنسبة 60-65 ٪ مع 40-50 ٪ من القوى العاملة في المصانع التي تنتج منتجات وحزم تتطلب قوى عاملة أقل ولكنها لا تزال أقل من 40 ٪ من الطلب.
وقال تجار التجزئة إن العلامات التجارية للهواتف الذكية غير قادرة على تلبية الطلب على الموديلات الأولية التي ارتفعت بعد كورونا، في حين أن إمدادات الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة غير منتظمة أيضًا.
وقال Arvinder Khurana، رئيس جمعية تجار التجزئة للهواتف المحمولة بالهند (AIMRA): "لقد استنفد تجار التجزئة تقريبًا مخزونهم من الهواتف الذكية الفرعية التي تبلغ 15000 روبية حيث يكمن الحد الأقصى للطلب والإمدادات التي لا تأتي على الإطلاق".
فيما كتبت AIMRA إلى العلامات التجارية لإعطاء الأولوية للأجهزة المحمولة بسعر يصل إلى 15000 روبية لتجار التجزئة حيث أن طلب المستهلكين لهذه الشريحة من الأسعار مرتفع مع انخفاض متوسط سعر البيع بسبب المشاعر الحذرة.
وقد سمحت الحكومة الهندية بما يصل إلى 50 ٪ من القوى العاملة في المصانع والتنفيذ الصارم للمسافة الاجتماعية والتطهير والتحقق من درجة حرارة جسم العمال قبل الدخول، ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر للصناعة هي أنها غير قادرة على زيادة الإنتاج بسبب هذه المعايير وعدم توفر العمال المهاجرين.