كشف تقرير الشفافية لعام 2015 والذى صدر خلال الأسبوع الجارى أن وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووكالة الأمن القومى NSA ضاعفا عدد عمليات البحث عن محتوى الاتصالات الخاصة بالأمريكيين فى قاعدة بيانات وكالة الأمن القومى التى تجمع ظاهريا لأغراض الاستخبارات الأجنبية بين عامى 2013 و2015، إذ وصل عدد طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من قبل الوكالتين إلى 4,672 فى العام الماضي، بينما بلغ عددهم 2100 قبل 3 سنوات، ومن المحتمل أن يكون هذا التزايد فى معدل الطلبات بسبب تكرار تقديم الطلب لأكثر من مرة.
معدل طلب المعلومات
ووفقا للموقع الأمريكى The verge كان هناك ارتفاع مماثل فى عمليات البحث عن مزيد من المعلومات، إذ طلبت وكالة الأمن القومى البيانات الوصفية والتى تشمل تفاصيل مثل الأسماء والتواريخ نحو 9500 مرة فى 2013، و23،800 مرة بعد عامين.
بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، تجمع وكالة الأمن القومى مئات الملايين من الاتصالات الرقمية من عمالقة الإنترنت داخل وخارج الولايات المتحدة، وكذلك من جوجل وفيس بوك ويوتيوب، وغيرها من الشركات، فعلى الرغم من أن اتصالات الأمريكيين محمية دستوريا من التفتيش بدون إذن قضائى، ولكن تم تجاهل هذا الأمر بشكل أساسى عند احتياج وكالة الأمن القومى للحصول على بعض المعلومات وتحقيق هدفها الرئيسى.
ومن المثير للقلق رغبة هذه الوكالات الاستخبارية فى جمع المعلومات عن المواطنين والاستفادة من السلطة بشكل أكبر مما ينبغى أن يكون، فعلى الرغم من تأكيد مدير مكتب الاستخبارات الوطنية أن عمليات البحث لا تتنافى مع القانون بسبب جمع المعلومات بشكل قانونى، لكن يكذب النقاد هذه الادعاءات بسبب عدم الحصول على إذن قضائى للوصول إلى هذا النوع من المعلومات الحساسة.
لم يأخذ هذا التقرير فى الحسبان عمليات البحث المقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI التى من الممكن أن تتفوق على الأرقام السابقة الخاصة بكل من NSA وCIA، فوفقا لحكم المحكمة الصادر مؤخرا يسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالى المطالبة بأى عدد من طلبات الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات، ليس فقط بالنسبة للتحقيقات الأمن القومى ولكن أيضا للبحث عن أدلة للجرائم المختلفة، ولم يتم التوصل إلى تقديرات عن عدد المرات التى طالب فيها FBI بالحصول على المعلومات.