قالت جماعة ضغط تمثل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية إن أعضائها ليسوا مستعدين حتى الآن للدفعة الأولى من الضريبة الرقمية للهند المستحقة هذا الأسبوع، وحثت نيودلهى على تأجيل هذه الخطوة.
وكانت الهند قد قالت فى مارس الماضى أن جميع الفواتير الأجنبية للخدمات الرقمية المقدمة فى البلاد ستخضع للضريبة بنسبة 2٪ اعتبارًا من 1 أبريل، وهى خطوة فاجأت شركات التكنولوجيا الأمريكية أثناء مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وبحسب موقع TOI الهندى، فتسرى الضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية على مواقع مثل أمازون، فيما كانت جوجل على وجه الخصوص قلقة حيث تسرى الضريبة على عائدات الإعلانات المكتسبة فى الخارج إذا كانت هذه الإعلانات تستهدف العملاء فى الهند، ومن المقرر دفع أول ربع سنوى للضريبة اليوم الثلاثاء، ولكن فى خطاب تم ارساله أمس حث منتدى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند (USISPF) وزارة المالية على تأجيل الضريبة أو تأجيل موعد الدفع.
وقالت المجموعة إن الضريبة "مليئة بغموض ومخاوف تفسيرية مختلفة" ولم يتضح المبلغ الذى تحتاجه الشركات لدفع الضريبة، وكتب USISPF إلى وزارة المالية فى الرسالة التى راجعتها رويترز: "هناك صعوبات عملية فى الوفاء بهذا الجدول الزمني"، ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق.
وقالت نيفيديتا ميهرا، المديرة الإدارية فى المعهد الأميركى للهند، إن المنظمة أرسلت الخطاب إلى وزارة المالية لأنها أرادت طلب المساعدة فى حل مخاوف الشركات الأعضاء فيها، وقال مصدر بالحكومة الهندية هذا الأسبوع لرويترز إن نيودلهى ملتزمة بتطبيق الضريبة.
وتهدف الضريبة، وهى ما تسمى ضريبة المعادلة، إلى فرض ضرائب على الشركات الأجنبية التى لديها قاعدة عملاء محلية مهمة فى الهند ولكنها كانت تدفعها من خلال وحداتها الخارجية، لتهرب فعليًا من النظام الضريبى فى البلاد، وقالت USISPF فى رسالتها أن المتطلبات الجديدة للحكومة للحصول على رقم تعريف ضريبة الدخل للمدفوعات الضريبية ستشكل "تحديات إدارية" لبعض الشركات الأجنبية.