لن تستخدم نيويورك تقنية التعرف على الوجه في المدارس العامة لمدة عامين، ويأتي هذا الحظر، الذي وافق عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولاية هذا الأسبوع، بعد تبني إحدى الدوائر للتكنولوجيا كجزء من خططها الأمنية، ورفع دعوى قضائية في المقابل من دعاة الحقوق المدنية يتحدون هذه الخطوة.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحظر التشريع استخدام تقنية تحديد الهوية الحيوية في المدارس حتى 1 يوليو 2022 على الأقل، ويوجه مفوض التعليم بالولاية إلى إصدار تقرير يفحص تأثيره المحتمل على خصوصية الطلاب والموظفين والتوصية بالمبادئ التوجيهية.
قال المسئولون، إن النظام قادر على تنبيه الموظفين إلى أي مشكلة، بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم الجنسية والموظفين الموقوفين وغيرهم من الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن طريق إنفاذ القانون أو محظور بأمر من المحكمة من التواجد في المدارس.
وإذا تم التوقيع بشكل نهائى على القانون من جانب الحاكم أندرو كومو، فإن الوقف المؤقت سيوقف نظام منطقة لوكبورت بشكل فعال حتى يتم إجراء دراسة مفوض التعليم أو يتم إنهاء الوقف، وفقًا لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، الذي رفع دعوى في يونيو للحصول على تعطيل النظام.
فيما قال ستيفاني كويل، نائب مدير التعليم في جامعة نيويورك، "لقد قلنا لسنوات أن التعرف على الوجه وتقنيات المراقبة البيومترية الأخرى ليس لها مكان في المدارس، وهذه قفزة هائلة إلى الأمام لحماية الطلاب من هذا النوع من المراقبة الغازية".
وأضاف كويل، "يجب أن تكون المدارس بيئة حيث يمكن للأطفال التعلم والنمو، ووجود نظام معيب ومتحيز عنصريًا يراقب الطلاب باستمرار يجعل ذلك مستحيلًا".
وعلى الرغم من استخدامها في أماكن مثل المطارات والملاعب، إلا أن التعرف على الوجه نادر حتى الآن في المدارس العامة.