أعلنت جوجل أنها تعزز سياستها الإعلانية فى محاولة لمواجهة المعلومات غير الدقيقة قبل انتخابات نوفمبر، وقالت شارلوت سميث المتحدثة باسم الشركة إنه بموجب تغييرات السياسة، سيتم حظر المعلنين الذين يعملون معًا لإخفاء هوياتهم ونشر المعلومات الخاطئة والذين يستخدمون معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية على جوجل و YouTube، وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر.
وقالت سميث فى بيان: "على مدار السنوات القليلة الماضية، قدمنا ضمانات للإعلانات السياسية لمنع التدخل الأجنبى، والحد من الاستهداف، وزيادة الشفافية فى الإعلانات الانتخابية التى يراها المستخدمون."
وأضافت: "لتعزيز هذه الجهود، نقوم اليوم بتوسيع نطاق السياسات لمنع الانتشار المنسق للمعلومات المغلوطة من الفاعلين المحليين الذين يخفون هويتهم والمواد التى تم الحصول عليها بشكل غير قانونى عبر الإعلانات، ونعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة تحقق التوازن الصحيح فى المساعدة على الحفاظ على الثقة فى انتخاباتنا مع السماح بالحوار القوى والخطاب العام حول الأحداث الجارية."
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تمنع سياسة جوجل الإعلانية المعلنين بالفعل من إساءة تمثيل أنفسهم، لكن تغيير السياسة سيمنع المعلنين من العمل معًا لنشر المعلومات الخاطئة وإخفاء انتماءاتهم، وأوضحت سميث أن هذا يمكن أن يشمل، على سبيل المثال، شركة تسويق غير مرغوب فيها تنشئ إعلانات تشبه المقالات الصحفية.
وستتيح السياسة الجديدة، فى حالة كسرها، لشركة جوجل اتخاذ إجراءات ليس فقط ضد معلن فردى ولكن أيضًا ضد الشبكة التى يعمل معها.
وتعد هذه التغييرات فى السياسة هى الأحدث فى عمل جوجل المستمر لمكافحة التضليل فى الإعلانات، ففى الأسابيع الأخيرة، حظر عملاق التكنولوجيا أيضًا إعلانات فيروس كورونا المضللة.