قالت الحكومة النمساوية إن النمسا تخطط لإلزام منصات الإنترنت الكبيرة مثل فيس بوك وجوجل بحذف المحتوى غير القانونى فى غضون أيام وفرض غرامات تصل إلى 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) فى حالة عدم الامتثال، فيما قالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، إن قانون خطاب الكراهية على الإنترنت فى النمسا، الذى يجرى وضعه الآن، سيستهدف المنصات التى تضم أكثر من 100 ألف مستخدم وتزيد عائداتها السنوية عن 500 ألف يورو.
وقالت إن ذلك سيمنح ضحايا الإهانات وسوء المعاملة عبر الإنترنت الفرصة للرد بسرعة وبتكلفة منخفضة، بحسب موقع TOI الهندى، وقالت الوزيرة فى مؤتمر صحفى "الإنترنت ليس فضاء ينعدم فيه القانون، سيادة القانون لدينا تنطبق أيضا على الإنترنت." إن إجراء جديد سريع المسار، مجانى خلال السنوات الثلاث الأولى، سيمكن الضحايا من الحصول على أمر وقف وإيقاف فى غضون أيام.
وستلزم المنصات بإعداد أنظمة إبلاغ يسهل الوصول إليها، وتعيين جهة اتصال للمستخدمين، والإبلاغ عن الشكاوى التى يتم تلقيها سنويًا، وفقًا لمشروع القانون، وسيتعين عليهم حذف المحتوى الإجرامى الواضح فى غضون 24 ساعة من تلقى شكوى والمحتوى غير القانونى فى غضون سبعة أيام، إلا أن فيس بوك رفض التعليق على القانون الجديد.
وقد رحبت الرابطة النمساوية لمقدمى الخدمات الرقمية ISPA، التى تمثل أكثر من 200 شركة بما فى ذلك Google Austria GmbH و Facebook Germany GmbH، بالمبادرة ضد خطاب الكراهية عبر الإنترنت ولكنها دعت إلى بذل جهد أوروبى مشترك.
وقالت ISPA فى بيان: "فقط اللائحة الأوروبية الموحدة يمكن أن تصبح معيارًا ناجحًا وتؤكد نفسها فى جميع أنحاء العالم. "الدورات الفردية غير المنسقة لا تقودنا إلى المزيد هنا"، حيث ان المخاوف بشأن المنشورات البغيضة تتزايد على مستوى العالم، وقد كان للقانون الألمانى السارى منذ 2018 تأثير محدود حتى الآن، ودعت برلين إلى مزيد من الإجراءات داخل الاتحاد الأوروبي.
وستعالج مبادرة القانون النمساوى الجديدة أيضًا ما يسمى بـ upskirting، وهى ممارسة تتضمن عادةً شخصًا يلتقط صورة تحت ملابس شخص آخر دون علمه، وتنص على عقوبة تصل إلى عام واحد، وسيتم تقديم القانون قريبًا إلى البرلمان لمراجعته وسيحتاج إلى موافقة البرلمان فى وقت لاحق.