أعلن البروفيسور فرانس فون دير دانك، من معهد القانون بجامعة نبراسكا -لينكولن، أن استخراج ناسا لموارد القمر يكون قانونيا إذا لم يتعارض مع القانون الدولي ويحترم مصالح الدول الأخرى، وقال الخبير في قانون الفضاء، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "اعتقد أن استخراج موارد القمر أمر قانوني، إذا نفذ وفقا لقواعد قانون الفضاء الدولي، وخاصة تحمل المسئولية وضرورة مراعاة أنشطة البلدان الأخرى وبيئة القمر".
ويعترف الخبير، بأنه لكي لا يؤدي مثل هذا النشاط إلى صراعات دولية ومن أجل احترام حقوق البلدان والامتثال للقانون الدولي وضمان مصالح الشركات "لابد من صياغة نظام قانوني أكثر تفصيلا من المعمول به حاليا".
وأضاف، "تجري الآن مناقشات جادة حول هذا الموضوع، مع أني لا أتوقع أنها ستنتهي بالتوصل إلى اتفاق جديد (أو إضافة إلى معاهدة الفضاء الخارجي أو اتفاق حول القمر).
وأوضح "لأن وضع قانون دولي أكثر تفصيلا في هذا المجال سيتم على مستوى الاتفاقات غير الرسمية، التي ستنفذ في إطار القوانين الوطنية في مجال الفضاء ونظام التراخيص، التي ستفرض التزامات محددة على حاملي هذه التراخيص".
ويأمل البروفيسور، أنه "بمرور الوقت، قد تصبح القوانين الوطنية المحلية، منسقة بدرجة كافية تسمح بتحويلها إلى قانون دولي".
وقد قارن جيم بريدشتاين، رئيس ناسا، خطط ناسا بشأن استخراج موارد القمر باصطياد الأسماك في المحيط، مؤكدا أن استخراج موارد القمر من قبل شركات خاصة يتفق تماما مع معاهدة الفضاء الدولية.