وكالة بريطانية: رئيس كامبريدج أناليتيكا السابق محظور بسبب "خدمات غير أخلاقية"

قالت وكالة حكومية بريطانية إن الرئيس السابق لشركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" التي توقفت عن العمل، مُنع من إدارة شركات ذات مسئولية محدودة في بريطانيا لمدة سبع سنوات، وذلك بسبب السماح للموظفين بتقديم "خدمات غير أخلاقية"، حيث كان ألكسندر نيكس مديرًا للشركة وخمس شركات مرتبطة بها قامت بتسويق نفسها على أنها تقدم للعملاء "رشوة" و "حملات لفك ارتباط الناخبين" ، حسبما ذكرت خدمة Insolvency Service البريطانية، وهي وكالة حكومية تساعد على توفير الثقة الاقتصادية من خلال دعم أولئك الذين يعانون من ضائقة مالية ومعالجة مشاكلهم، بحسب موقع TOI الهندى. وقالت الخدمة إن نيكس" قبل التنحية، فيما قال نيكس لرويترز إنه لم يعترف بارتكاب أي مخالفات ولم يتهم بخرق أي قوانين لكنه قرر إنهاء القضية "لتجنب دعوى قضائية غير ضرورية وطويلة ومكلفة"، وقد أُغلقت كامبريدج أناليتيكا، التي عينتها الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2016، في عام 2018 بعد فضيحة تعدين بيانات مستخدمي شركة فيس بوك. وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها توقفت مع شركتها الأم SCL Elections عن التداول بعد تعرضها لانخفاض حاد في الأعمال وسط الدعاية السيئة، وقالت وكالة Insolvency Service التابعة للحكومة البريطانية إنها بدأت تحقيقًا في سلوك المديرين بعد أن بدأت الشركات في التصفية الإجبارية. وقال "مارك بروس"، كبير محققي Insolvency Service في بيان: "كانت استنتاجاتنا واضحة أن انتخابات SCL عرضت مرارًا خدمات سياسية مشبوهة لعملاء محتملين على مدى عدة سنوات"، وقالت الوكالة إنها وجدت أن نيكس "تسبب أو سمح بانتخابات SCL أو الشركات المرتبطة بالتصرف مع انعدام النزاهة التجارية". وقالت في بيان "الخدمات غير الأخلاقية التي تقدمها الشركات تشمل الرشوة أو حملات فض الاشتباك للناخبين والحصول على معلومات لتشويه سمعة المعارضين السياسيين ونشر معلومات مجهولة في الحملات السياسية"، ولم تذكر ما إذا كانت الشركات قد قدمت أيًا من هذه الخدمات لأحد العملاء. وقالت الخدمة إن نيكس، 45 عامًا، تم استبعاده من العمل كمدير أو الانخراط في شركة محدودة دون إذن من المحكمة اعتبارًا من 5 أكتوبر فصاعدًا، ولمدة سبع سنوات، وقال نيكس لرويترز: "فيما يتعلق بتعهداتي لوزيرة الخارجية، لم أعترف بارتكاب مخالفات، والأهم من ذلك أن الحكومة لم تسعى للضغط على أنني انتهكت أي قوانين". وقد قضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر بأن Cambridge Analytica خدعت المستهلكين بشأن جمع بيانات فيس بوك لتوصيف الناخبين واستهدافهم.