أظهرت مسودة الميزانية أن الحكومة الإسبانية تقترح ضرائب جديدة على الخدمات الرقمية والمعاملات المالية والتعبئة البلاستيكية في عام 2021 وضريبة أعلى على المشروبات السكرية على أمل جمع 6.8 مليار يورو (7.96 مليار دولار)، وقد أرسلت إسبانيا خطة الميزانية، التي تتوقع عجزًا بنسبة 7.7 ٪ وانتعاشًا اقتصاديًا بنسبة 7.2 ٪ على الأقل كما أُعلن سابقًا، إلى المفوضية الأوروبية.
وبحسب موقع TOI الهندى، فتتوقع الحكومة هذا العام ركودًا بنسبة 11.2٪ - وهو الأسوأ منذ الحرب الأهلية - وفجوة في الميزانية بنسبة 11.3٪ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وقد أعطى البرلمان بالفعل الضوء الأخضر لتطبيق الضريبتين المثيرتين للجدل، حيث يتم تبني ما يسمى بضريبة Google على الإيرادات المحجوزة محليًا من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل وأمازون وفيس بوك في جميع أنحاء أوروبا.
وترى واشنطن أن مثل هذه الضريبة تمثل تهديدًا للشركات الأمريكية، ومن المتوقع أن تجمع ضريبة 3٪ على الخدمات الرقمية، مثل الإعلانات ومبيعات البيانات، حوالي 1 مليار يورو في عام 2021، وتعد ضريبة المعاملات المالية، المعروفة باسم "ضريبة توبين"، هي مشروع أوروبي آخر، تقوده الحكومة الألمانية، ومن المتوقع أن يجمع 850 مليون يورو العام المقبل في إسبانيا.
وسيتم تطبيق معدل 0.2٪ على معاملات أسهم الشركات المدرجة التي تزيد قيمتها السوقية عن 1 مليار يورو، وفي سياق تقلص الإيرادات الضريبية وتسجيل الإنفاق العام لمواجهة تأثير الوباء، وتخطط إسبانيا أيضًا لإنشاء أو رفع ضرائب أخرى على المنتجات التي قد تكون ضارة، وسترفع ضريبة القيمة المضافة على المشروبات المحلاة إلى 21٪ من 10٪، وتتوقع جمع 340 مليون يورو في عام 2021، وجمع 1.8 مليار يورو من مختلف الضرائب "الخضراء"، مثل الضريبة على العبوات البلاستيكية.
وتأمل حكومة الأقلية الائتلافية بقيادة الاشتراكيين أن يوافق البرلمان على أول ميزانية لسنة كاملة منذ 2016 بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، وقد اضطرت إسبانيا إلى تجديد ميزانياتها لمعظم السنوات الأربع الماضية، ولكن كل ذلك كان يمنع الاستثمار العام.